وافقت الجمعية العمومية للشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، علي قبول الاستقالة المقدمة لأسباب شخصية من اللواء أحمد حسنين، من منصبه كعضو مجلس إدارة لشئون الصناعات الغذائية، والقائم بأعمال رئيس مجلس إدارة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
كما تم الموافقة علي تعيين ممدوح عبد الفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، رئيسا لمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك اعتبارا من أول شهر يوليو المقبل، واستكمالا لدورة مجلس الإدارة والتي بدأت من يوم 26 يونيو 2014 مع استمرار العمل بالقرارات السابق صدورها من الجمعية العامة للشركة القابضة بالنسبة لرئيس مجلس الإدارة.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لاعتماد الميزانية العامة للعام المالي 2015 -2016 ومناقشة الموازنة التقديرية للعام المالي 2016 – 2017.
وأكد حنفي، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية قامت بدور كبير في التعاقد علي كميات ضخمة من اللحوم السودانية بلغت نحو 800 ألف رأس، والزيوت والدواجن المجمدة بأسعار تنافسية.
وتطرح تلك المنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين، وتكثيف المعروض من السلع الغذائية الأساسية خلال شهر رمضان، من سكر، وأرز، ودواجن مجمدة، ومسلي، ودقيق، وزبدة، وغيرها، من السلع في فروع شركات المجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة ومعارض أهلا رمضان التي أقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتأتى معظم تلك السلع من منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وذلك بأسعار تناسب كافة الأسر المصرية وأقل من مثيلاتها في شركات سلاسل القطاع الخاص بغرض التخفيف من أعباء المواطنين محدودي الدخل.
وأضاف أن معظم شركات القابضة الغذائية حققت أرباح هذا العام نتيجة عمليات التطوير والتحديث للشركات التي تتضمن إعادة تأهيل خطوط الإنتاج وتحديثها حسب أحدث التكنولوجيا العالمية لزيادة طاقة الإنتاج وتنوعه وتطوير منظومة التعبئة والتغليف وإعادة تصميم العبوات وتأهيل صالات الإنتاج والمخازن علي أحدث النظم وتطوير أساليب النقل والتخزين والتداول ووضع نظام تسويقي متطور واستغلال أصول الشركات غير المستغلة في إقامة مشروعات مرتبطة بأنشطتها لزيادة العوائد المالية.
وأشار إلي أنه تم تطوير وتحديث أكثر من 500 فرع من فروع المجمعات الاستهلاكية وأنه من المقرر الانتهاء من تطوير باقي الفروع علي مستوي الجمهورية خلال عام من حيث زيادة ورفع كفاءة المجمعات وزيادة أرباحها مما يزيد من الدخول المادية للعاملين فيها وتحسين مستوي معيشتهم وأيضا تقديم خدمات جيدة ومميزة للمواطنين من حيث زيادة جودة السلع وتنوعها وتوافرها بأسعار مخفضة للمواطنين.