أرجأ الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ، اليوم الأحد ، أخذ التصويت النهائي على 3 مشاريع قوانين مؤجلة من الجلسات العامة السابقة إلى جلسة قادمة، إلى جانب مشروعي قانونين وافق عليها المجلس اليوم الأحد، في مجموعها، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لإقرارها في الجلسة العامة.

وأشار عبد العال إلى أن مشاريع القوانين المؤجلة والتي كانت مدرجة على جدول أعمال الجلسة العامة اليوم تتطلب موافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس، كونها من القوانين المكملة للدستور، داعيا أعضاء المجلس إلى الالتزام بالحضور لإقرارها في جلسة عامة قادمة.

وتشمل مشاريع القوانين المؤجلة من الجلسات العامة السابقة، مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الهيئات الشبابية، ومشروع قانون بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا وتداولها والإتجار فيها، إلى جانب مشروع قانون بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.

كما أعلن عبد العال إرجاء أخذ التصويت النهائي على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن "تعديل بعض أحكام القانون رقم 223 لسنة 1953 بنظام نائب الوزير"، و"تعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة"، وذلك بعد موافقة أعضاء المجلس على مجموع موادهما في الجلسة العامة اليوم، لافتا إلى أن كلا المشروعين من القوانين المكملة للدستور ويستلزم إقرارهما موافقة ثلثي أعضاء المجلس.