نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما أثير في العديد من صفحات التواصل الاجتماعي، حول حظر استيراد الخضروات والفاكهة المصرية في دول الخليج لعدم مطابقتها للشروط والمعايير.

المركز تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي نفت صحة تلك الأنباء، مؤكدة على جودة وسلامة الخضروات والفاكهة المصرية ومطابقتها لجميع المعايير والاشتراطات الدولية المتفق عليها، وموضحة في الوقت نفسه استمرار عملية تصدير الخضروات والفاكهة المصرية لدول الخليج والدول الأجنبية وعدم توقفها بل على العكس فإن معدلات الصادرات الزراعية قد شهدت زيادة كبيرة منذ بداية هذا العام بمعدل 25% عن العام الماضي.

أضافت الوزارة، أن جميع الرسائل التصديرية لدول الخليج يتم إرفاق شهادتين معها، الأولى من الصحة النباتية تؤكد خلوها من الآفات الحجرية والشهادة الأخرى هي شهاد متبقيات المبيدات وهى وفقاً للمعايير الدولية لتداول المنتجات الغذائية ذات الأصل النباتي المعروفة باسم "الكودكس".

تابعت الوزارة، أن جميع الصادرات الزراعية تنطبق عليها جميع الاشتراطات من خلال تطبيق منظومة تطوير الصادرات الزراعية المصرية الجديدة وفقاً للاشتراطات الدولية والحدود المعتمدة لمتبقيات المبيدات "معايير منظمة الكودكس"، للحفاظ على سمعة مصر الزراعية، ورفع جودة المنتجات الزراعية المصرية سواء للاستهلاك المحلي أو التصدير.

وشددت الوزارة على أن تطبيق المنظومة الجديدة المتعلقة بفحص ومتابعة الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة الطازجة تزيد من قدرة مصر على النفاذ للأسواق الدولية، مؤكدة أن هناك مراجعة مستمرة لضبط منظومة التصدير في مصر، والحد من متبقيات المبيدات في المنتجات، وفقاً للمعايير الدولية للنسب المسموح بها.

وفي النهاية ناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، حتى لا يؤثر ذلك بالسلب على سمعة مصر التصديرية والإضرار بالاقتصاد المصري.