قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن عدم رد مجلس الدولة علي مجلس النواب بشأن مشروع قانون إلغاء التوقيت الصيفي والذي أحاله الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، عقب الموافقة عليه من البرلمان إلى مجلس الدولة يعرض الدولة لخسائر مادية تنتج عن عدم وضوح الرؤية، بخصوص تطبيق القانون في ظل أن موعد 7 يونيو هو البداية الرسمية للتوقيت الصيفي.

وأضاف "محسن"، بأن التباطؤ من قبل مجلس الدولة في مراجعة القانون هو عدم توازن بين السلطتين التشريعية والقضائية لصالح الأخيرة، وهذا بالطبع لصالح الحكومة التي أعلنت تحفظها علي القانون، مؤكدا أن تعطيل مشروع القانون إلي ما بعد يوم 7 يونيو يؤدي إلي أعباء مالية تتكلفها الدولة تقدر بالملايين، سواء في قطاع الكهرباء وحركة الطيران والتعويضات بشأن تغيير التوقيت، وذلك كله في حالة عدم إعلان إلغاء التوقيت الصيفي.

وتساءل مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، حول أسباب عدم قيام رئيس البرلمان بمطالبة مجلس الدولة بسرعة مراجعة القانون بصفة الاستعجال، وذلك تطبيقا لنص المادة 175 التي تنص على الآتي:" يرسل رئيس مجلس النواب مشروعات القوانين بعد موافقة المجلس في مجموعها وقبل اخذ الرأي النهائي عليها إلي مجلس الدولة بمراجعتها وصياغتها خلال 30 يومًا علي الأكثر، ويجوز لرئيس مجلس النواب أن يطلب من مجلس الدولة المراجعة والصياغة بطريق الاستعجال وفق الأحكام المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة".

لاسيما وأنه لا يوجد مواعيد لجلسات عامة أخرى قبل 7 يونيو، وأكد رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية أن سرعة إلغاء التوقيت الصيفي توفر علي الدولة ملايين الجنيهات التي تدفع كتعويض لكثير من القطاعات التي تتضرر بس الارتباك في إعلان التوقيت الصيفي كما حدث عن تأخر الحكومة في الإعلان عن بدء العمل بالتوقيت الصيفي في ابريل 2016، ما سبب ارتباكًا في بعض القطاعات، خصوصًا قطاع الطيران، وذلك بسبب ضبط أجهزة الحجز في جميع شركات الطيران على موعد التوقيت الصيفي المعتاد في شهر أبريل من كل عام.