شدد مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، على عزم الدولة المصرية استكمال جهودها الدؤوبة لإحباط مخططات الإرهاب الخبيثة، مؤكداً أن هذه الجهود تسير في موازاة خطى حثيثة لمد أذرع التنمية إلى كافة أنحاء الوطن.

وكان الدكتور مصطفي مدبولي دعا في مستهل الاجتماع للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء مسجد الروضة بشمال سيناء، الذين اغتالتهم يد الخسة والغدر في محراب الصلاة أثناء أداءهم لشعيرة صلاة الجمعة الماضية، وذلك في حادث مؤلم مثل انتهاكاً شنيعاً لكافة القيم والأخلاق وتعاليم الإسلام، وتعديٍ جبان على حرمة الآمنين في دور العبادة.

وفي إطار متابعة تداعيات حادث الروضة الإجرامي، استعرض مجلس الوزراء تقريراً حول الإجراءات التي قامت بها الوزارات المعنية بالتعامل مع حادث الروضة، وتقديم العون للمصابين وأسر الضحايا ومساعدتهم على تجاوز المحنة وتخفيف الآلام.

حيث أكد وزير الإسكان، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستعمل على تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية، من خلال وضع مخطط تنموي شامل للنهوض بمركز بئر العبد، لافتاً إلى أن التصور يتضمن تنفيذ عدد من المشروعات الاقتصادية والاجتماعية بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، وفقاً للاحتياجات التنموية المختلفة.

وأشار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء إلى حرص الحكومة أيضاً على سرعة صرف التعويضات المقررة لمصابي وأسر الضحايا، لافتاً إلى أنه تم توفير مبلغ 50 مليون جنيه كتعزيز من جانب وزارة المالية لصالح حساب صندوق الإغاثة بوزارة التضامن الاجتماعي لإتاحتهم لصرف التعويضات للمصابين وأسر الضحايا وفقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، والمقررة بنحو مبلغ 200 ألف جنيه لكل شهيد، و50 ألف جنيه لكل مصاب بحد أقصى، وفقاً للقواعد والإجراءات المتبعة. كما نوه إلى المساعدة العاجلة التي أتاحتها محافظة شمال سيناء وقدرها 10 آلاف عن المتوفى، و5 آلاف جنيه للمصاب، مضيفاً أن وزارة العدل قامت في حينه بتكليف محكمتين بالانتقال لمركز بئر العبد للمساعدة في استخراج اعلان الوراثة ومساعدة الأسر على استكمال المستندات المطلوبة في هذا الصدد.

من جانبها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والى الانتهاء من دراسة كافة الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لأسر القرية، من خلال جهود عدد من الباحثات الاجتماعيات اللائي تم الدفع بهن لإجراء أعمال البحث الاجتماعي والاقتصادي لنحو 490 أسرة تعيش بالقرية، بما في ذلك تحديد المنازل التي تحتاج إلى تدعيم، وأعمال الرصف والإنارة المطلوبة للطرق، واحتياجات التطوير لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشارت إلى أنه من المقرر صرف مبلغ 1500 جنيه كمعاش لضحايا الحادث.

كما نوهت الوزيرة إلى أنه تم إرسال أخصائيين في الطب النفسي لقرية الروضة لتقديم جلسات دعم نفسي للنساء والأطفال، إلى جانب توزيع 500 كرتونة مواد غذائية على أسر القرية بالتنسيق بين الوزارة وصندوق تحيا مصر وعدد من الجمعيات الأهلية.

من جانبه تناول وزير التربية والتعليم جهود الوزارة في هذا الصدد، مشيراً إلى أن الوزارة ستقوم بتعزيز مدرسة قرية الروضة بالمدرسين، وأخصائي التأهيل النفسي، ومختلف التجهيزات اللازمة.

كما تناول وزيري الصحة والتعليم العالي الجهود الطبية المبذولة منذ لحظة وقوع الحادث وحتى الآن، حيث أكدوا أن الجهود كانت إيجابية من حيث التعامل السريع والفاعل، حيث تم تحريك نحو 200 سيارة إسعاف لموقع الحادث، تمكنت من نقل كافة المصابين وجثامين الشهداء إلى مختلف المستشفيات، إلى جانب استصدار شهادات وفاة فوراً لضحايا الحادث. كما ثمنوا الدور الذي قامت به الفرق الطبية بمختلف المستشفيات التي تمت إحالة حالات الإصابة اليها، فضلاً عن عدد من المستشفيات الجامعية التي تم وضعها على درجة عالية من الاستعداد والتأهيل لاستقبال الحالات.

وعلى جانب آخر استعرض مجلس الوزراء تقريراً من وزير البيئة حول جهود وزارة البيئة في التعامل مع مسألة تلوث الهواء نتيجة حرق قش الأرز " السحابة السواء"، حيث أشار وزير البيئة الدكتور خالد فهمى إلى أن الوزارة قامت بوضع خطة متكاملة للتعامل مع هذا الملف، حيث ارتكزت تلك الخطة على عده محاور رئيسية منها دعم منظومة جمع قش الأزر من خلال أتاحه ما يقرب من 700 معدة زراعية وتوفير الصيانة الدورية وقطع الغيار لها فيما يقرب من 500 موقع للجمع، هذا فضلاً عن توفير المواد اللازمة لتحويل قش الأزر إلى سماد وعلف.

وأوضح الوزير أن الخطة شملت محاوراً للتوعية البيئية والذي تم من خلاله تنفيذ عدد كبير من الندوات والحملات الإعلانية للتوعية بالآثار السلبية الناتجة عن حرق قش الأزر والطرق البديلة للاستفادة منه، كما شملت الخطة محاوراً للرقابة والرصد والذي تم من خلاله استخدام نماذج محاكاة لمسارات الرياح للتنبؤ بانتشار الملوثات، وتكثيف دوريات التفتيش بالمناطق الأكثر تعرضاً لآثار التلوث مما يزيد من فاعلية السيطرة المبكرة على مصادر التلوث، وذلك من غرفة العمليات المركزية والفرعية ، هذا بالإضافة إلى الاعتماد على شبكة من محطات رصد نوعية الهواء موزعة على مختلف أنحاء الجمهورية، فضلاً عن الاستعانة بصور الأقمار الصناعية لرصد موقع حرق المخلفات بالقرى والمراكز بدقة وإرشاد دوريات التفتيش لسرعة التعامل معها وذلك من خلال 88 دورية تفتيش تغطى القاهرة والدلتا منها 48 دورية للتعامل مع حرق قش الأرز بالمحافظات.