أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أعد خريطة متكاملة لتمويل المشروعات بالمناطق الجغرافية ذات الأولوية وتحديد المخصصات المالية لكل منطقة بناءً على دراسات وخرائط الفقر في مصر.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير، مساء اليوم الأحد، أثناء فعاليات الحفل الختامي لاتفاقية "الاستثمار في التشغيل كثيف العمالة"، والممولة من الاتحاد الأوروبي والذي حضره عدد كبير من الوزراء والمحافظين وممثلي المفوضية الأوروبية والبنك الدولي وشركاء التنمية.

وأشار الوزير - في كلمته - إلى أن الجهاز يختار المشروعات المُؤهلَة ويمولها بناءً على المعايير والاشتراطات الخاصة بنسبة تكلفة العمالة. وأضاف أن الجهاز يعد من المؤسسات الرائدة في مجال التمكين الاقتصادي؛ حيث نجح في التحول إلى مؤسسة تنموية متكاملة ذات توجه جديد يدعم برامج التشغيل كثيفة العمالة، والتي تعتبر إحدى الآليات الهامة لشبكات الأمان والحماية المجتمعية التي تشكل حاليا أولوية للحكومة؛ وذلك من خلال إيجاد فرص عمل لقطاع كبير من الشباب في الدولة بصفة عامة والمناطق الفقيرة بصفة خاصة، مشيراً إلى أنه تم استخدام تلك الآلية بالمشروعات كثيفة العمالة بنجاح في العديد من دول العالم خاصة في فترات الركود والتحول الاقتصادي.

وأكد قابيل حرص الوزارة على تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دوره داخل منظومة الاقتصاد القومي؛ بوصفه لاعبا فاعلا في مواجهة وتغيير مؤشري الفقر والبطالة وتعزيز طموحات الشباب وتمكينهم من مواجهة المتغيرات الاقتصادية الحالية والمستقبلية، لافتا إلى أن القطاع يعد قاطرة التنمية الاقتصادية ومحور اهتمام السياسات الاقتصادية الرامية إلى زيادة معدلات النمو وخلق الآلاف من فرص العمل اللائقة والمنتجة.

وأفاد الوزير بأن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يستهدف وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية هذا القطاع وإجراء عمليات تطوير وهيكلة أساسية لتحسين آليات إدارة القطاع والذي يمثل ما يزيد على 75% من هيكل الاقتصاد المصري ويضم ما يقرب من 6.5 مليون مشروع.

وأوضح أنه يجري حاليا استحداث آليات ومجموعات عمل على مستوى الجهاز لتطوير استراتيجيته؛ بما يتكامل مع استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020 والترويج لها محلياً ودولياً، مشيراً إلى أن الجهاز وضع استراتيجية ورؤية طويلة المدى بالتعاون مع صناديق التنمية الدولية والجهات المانحة والبنك الدولي تستهدف دعم ريادة الأعمال وخلق فرص عمل من خلال تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، بالإضافة إلى مشروعات التنمية والخدمات المجتمعية ومشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة.

ولفت إلى أهمية استمرار التعاون البناء بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وكافة شركاء التنمية والجهات المانحة، خاصة فيما يتعلق ببرامج التشغيل كثيفة العمالة، مؤكدا الدور الهام الذي لعبه شركاء التنمية المحليين من الوزارات والهيئات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وكذلك الدور المحوري للبنك الدولي والاتحاد الأوروبي لإنجاح هذا المشروع المهم.