قال وزير قطاع الأعمال العام الدكتور أشرف الشرقاوي إنه لم يتم ضخ أية استثمارات فاعلة في هذه الشركات لسنوات طويلة، بشأن تطوير وتشغيل شركات الغزل والنسيج وتسويق منتجاتها.

وأضاف أن التكنولوجيا المستخدمة في شركات الغزل والنسيج لا يمكن الاعتماد عليها حاليا، منوها بالاستعانة بمكتب استشاري لإعادة هيكلة تلك الشركات.

ولفت الشرقاوي إلى ضخ استثمارات قليلة في شركات الغزل والنسيج لفك الاختناقات فيها، مشيرا إلى أن هذه الشركات بحاجة إلى 9 مليارات جنيه لتطويرها.

وأضاف :" نحاول تدبير ذلك من الموارد الذاتية واستغلال الأصول غير المستغلة"، مشيرا إلى أن خسائر شركات الغزل والنسيج تراجعت عن العام الماضي بنسبة 25 في المائة على الرغم من ارتفاع أسعار الطاقة وأجور العاملين.

وفيما يخص تطوير شركة النصر للسيارات، قال الشرقاوي إن الوزارة تلقت عرضين مقدمين لصناعة سيارة بمكون محلي مرتفع ويجرى التفاوض بشأنهما.

وفيما يخص بحوث تطوير الدواء، قال وزير قطاع الأعمال إن هناك مشكلة في شركات الدواء فيما يتعلق بمجال بحوث التطوير الخاصة بالدواء، لافتا إلى أن تلك الشركات لا تستطيع وحدها أن تنشىء المنظومة البحثية.

ومن جانبه، أعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال رفع الجلسة العامة، على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة العاشرة صباح غد الثلاثاء، لافتا إلى أن هذه الجلسة محددة سلفا لأخذ الرأي النهائي على 6 مشروعات قوانين مكملة للدستور وتستلزم موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس.

وتشمل مشاريع القوانين التي سيأخذ المجلس الرأي النهائي بشأنها، مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الهيئات الشبابية، ومشروع قانون بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا وتداولها والإتجار فيها، إلى جانب مشروع قانون بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.

كما سيأخذ المجلس في نفس الجلسة الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 223 لسنة 1953 بنظام نائب الوزير، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة، فضلا عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث.