توقع بهاء ديمتري رئيس لجنة المعارض بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أن يشهد الربع الأول من عام ٢٠١٨ ظهور الآثار الإيجابية لقرارات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة مؤخرا فى معظم القطاعات الصناعية بصفة عامة والقطاع الهندسي بكل قطاعاته بصفة خاصة .

وقال ديمتري، إن قرارات الإصلاح الاقتصادي وعلى رأسها قرار تحرير سعر الصرف وغيرها من القرارات التي ساعدت فى تحجيم الاستيراد العشوائي الذي كاد أن يعصف بالصناعة المحلية تلعب دورا كبيرا فى تشجيع الصناعة المحلية وفتح باب التصدير للعديد من القطاعات خلال المرحلة المقبلة .

ونوه بأن إجراءات الإصلاح تحتاج إلى وقت زمني معين يتراوح ما بين سنة إلى ٣ سنوات لتظهر نتائجه الإيجابية التي تصب فى صالح الصناعة المحلية التي تعتبر قاطرة النمو وأساس التنمية الاقتصادية لمصر خلال المرحلة المقبلة .

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تعميق المكون المحلى فى جميع القطاعات الصناعية بما يعود بالنفع على المنتجات والصناعات المحلية الصنع التي لا تقل كفاءة ولا جودة عن نظيرتها المستوردة .