كشف الدكتور خالد فهمى وزير البيئة ، أن وزارة البيئة تقوم حاليا بإعداد دراسة مبدئية شاملة لسعر الكربون وسيتم عرض هذه الدراسة على مجلس الوزراء.

وقال فهمي ، في تصريحات خاصة ، أننا بصدد عالم جديد وعلاقة جديدة ما بين الاقتصاد وبين البيئة، خاصة في التغيرات المناخية، وكذلك بصدد انواع جديدة من الأدوات والسياسات التي يجب ان نفكر فيها ونفكر كيف نستطيع ان نواجهها وكيف يمكننا استخدامها بما يضمن مصالح المصريين .

وأضاف فهمي، عقب مشاركته في اجتماعات تغير المناخ ممثلا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة كوكب واحد ، إن القمة جمعت العديد من رؤساء الدول والوزراء وشخصيات من القطاع الخاص والقطاع المصرفي، ومن قطاع مؤسسات التمويل الدولية .
وأوضح،أن الهدف من القمة هو التأكيد أولا على التزامنا جميعا بتنفيذ اتفاق باريس، وعلى اننا نعي جيدا أن مشكلة التمويل هي اهم مشكلة تواجه تنفيذ هذه الاتفاقية، وبأن التمويل كما تقول الدول المتقدمة ، سوف يأتي جزء قليل منه من خلال الموازنات العامة والتعاون الرسمي بين الدول المتقدمة والدول النامية، ولكن القطاع الخاص وقطاع التمويل الدولي سوف يقوم بالعبء الأكبر في توفير الموارد المالية اللازمة للتطبيق للدول النامية.

وتابع فهمي أن كل رئيس دولة ورئيس وزراء عرض أهم ما تقوم به بلده، وتم مناقشة جميع الجوانب الخاصة بالتمويل الأخضر وكيف ندفع بالتمويل الأخضر وما هي آليات هذا التمويل؟ وما هي السياسات اللازمة على رأسها تسعير الكربون؟ بمعنى أن يكون للكربون سعر، و أن يفرض على كل طن من غازات الكربون المنبعثة عن أي مصنع أو أي نشاط، مبلغ من المال يوجه هذا المبلغ لتمويل المشروعات في العالم كله مع تمييز الدول الجزرية والدول الفقيرة والمهددة اكثر بالتغيرات المناخية.

واستطرد فهمي وافقنا في باريس أن الدول المتقدمة لابد ان تقود العملية في مجال التخفيف، واتفقنا ايضا على نقل الاموال الى الدول النامية، وان يكون ال ١٠٠ مليار دولار المقررة سنويا يتم تحقيقها قبل ٢٠٢٠، ثم بعد ٢٠٢٠ يتم زيادة هذه المبالغ بحسب الخطط التي يتم وضعها.

وتابع فهمى" ان الدول المتقدمة ترى حاليا انه من الاقدر إدخال القطاع الخاص لتحقيق هذه الأهداف مع الالتزام، لافتا إلى أن الرئيس الفرنسي التزم بذلك والأمين العام للأمم المتحدة قرر ما تم الاتفاق عليه من ضرورة توفير١٠٠ مليار دولار قبل ٢٠٢٠، ولكن بقيت نقاط غامضة وهي كيف سيتم ذلك ؟ وهل من المتوقع ان يقوم القطاع الخاص بتوفير هذه المبالغ؟ ولأي سبب ولأي هدف؟ وكيف نغير معايير التمويل الدولية ومعايير مشاركة القطاع الخاص من الربحية الى ادخال معايير اخرى ولكن من ناحية اخرى كيف سوف يتم تعديل المدى الزمني، لتقييم المشروعات ، لأننا نعلم ان المدى الزمني للتغيرات المناخية طويل فنحن نتحدث عن تأثيرات يمكن ان تحدث في سنة ٢٠٥٠، او آثار ممكن تحدث بنهاية القرن .

وقال فهمي إنه من الواضح أن هناك رسالة جديدة من الدول المتقدمة للدول النامية أننا لا نملك الأموال التي يمكن أن يتم نقلها إلى الدول النامية، بمعنى اصح ان موازنات حكومات الدول المتقدمة لن تستطيع تحمل هذا العبء المالي وان الاقدر هو دخول القطاع الخاص ، ودخول مايسمى بـ الجهات والمنظمات التي ليست طرف في الاتفاقية ولكنها مؤثرة، مثل مؤسسة بلومبرج، مؤسسة بيل جيتس، ولاية كاليفورنيا، وولاية كلورادو، ومن يملكون برامج خاصة غير الحكومة الفيدرالية الامريكية، وهم أكثر استقلالا واكثر استعدادا على المساعدة.

وأضاف فهمي أن نائب الرئيس الصيني قبل المؤتمر أعرب بكل وضوح أنه لا يمكن توفير الا ١٠٪ فقط مما نحتاجه للتغيرات المناخية من الموازنات الحكومية للدول وان ال 9٠٪ سيتولى القطاع الخاص والقطاع المصرفي تمويلها وبالتالي يبقى السؤال ماهي الوسائل والأدوات والسياسات اللازمة لدفع القطاع المصرفي لتحويل توجهات القطاع المصرفي الى الإنفاق على مشروعات المناخ؟.

وأكد "فهمي" أن البنك الدولي وعد بتغيير سياساته، واعلن انه من ٢٠١٩ لن يوافق على تمويل مشروعات استكشافات الوقود الاحفوري، يعني عمليات التنجيم والبحث عن البترول والغاز والفحم الا لبعض الدول الفقيرة، لافتا إلى أن هناك تغييرا في السياسات على المستوى المصرفي وعلى مستوى السياسات الداخلية للدول.