5 ملايين يورو منحة من الاتحاد الأوروبي لتحديث الغرف والاتحادات
الأحد 17/ديسمبر/2017 - 11:05 ص
أ ش أ
طباعة
وافق الاتحاد الأوروبي على تقديم منحة إقليمية جديدة قدرها 5 ملايين يورو لمدة ثلاث سنوات، مخصصة لدعم الاتحادات والغرف التجارية والصناعية والمشتركة فى جنوب البحر الأبيض لنقل الخبرات من نظرائهم فى الاتحاد الاوروبى.
وأشار الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف المصرية والأوروبية ونائب رئيس اتحاد التجارة والخدمات الأورومتوسطي في بيان للغرف اليوم، الأحد،إلى أنه سيتم تنظيم أنشطة مشتركة فى مجال الترويج للاستثمار والتجارة وبرامج تدريبية وتبادل للخبراء يقوم بتنفيذها التحالف الأورومتوسطي والذي يجمع الاتحادات الاقليمية فى البحر الابيض والاتحاد الأوروبي ويرأسه اتحاد غرف البحر الأبيض والذى ترأسه مصر.
وأوضح عز أن الأنشطة الترويجية ستغطى قطاعات التصدير،والصناعة الابتكارية، والنقل واللوجيستيات، والطاقة والبيئة، والسياحة المستدامة، مع التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن نقل الخبرات يتضمن الخدمات المستحدثة والمقدمة من الغرف والاتحادات فى مجالات التدريب المعتمد دوليا، كآلية أساسية لخلق فرص عمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتنمية الصادرات من الموارد البشرية والتى تشكل تحويلاتهم أهم مورد للعملات الأجنبية، بالإضافة إلى الشباك الواحد للخدمات الحكومية، للتيسير على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال، وإعداد الدراسات الاقتصادية والتشريعية والإجرائية لتقديمها للحكومة، والترويج للاستثمار والتصدير فى الأسواق العالمية، ودعم الحصول على التمويل، وتنمية التعاون الثلاثى لأسواق الدول العربية والإفريقية، وغيرها من الخدمات التى تقدمها الغرف فى الاتحاد الأوروبى وجنوب البحر الأبيض لمنتسبيها من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت عز إلى أنه عقد لقاء مع يوهانس هان المفوض الأوروبي لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبي، والذى أكد دعم الاتحاد الأوروبى الكامل لمصر ودول جنوب البحر الأبيض ، لافتا إلى أنه خلال الزيارة الأخيرة لمصر التقى برؤساء اتحادات الغرف المصرية وغرف البحر الابيض واتحادات الغرف المصرية-الاوروبية المشتركة والمركز المصري للدراسات الاقتصادية والتى طلبت فيها دعم تحديث اتحادات الأعمال المصرية لتؤدى دورها فى جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات وتحديث المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، إلى جانب دورها فى الثورة التشريعية والإجرائية التى تقوم بها مصر الآن لتحسين مناخ أداء الأعمال استنادا لخبرة الاتحاد الأوروبي فى الدول المنضمة إليه.
وشدد المفوض يوهانس هان على أن الإصلاح الاقتصادى هو الأولوية الأولى التى يجب دعمها، لافتا إلى أن مصر مضت قدما فى خطوات جريئة وفاعلة فى هذا الطريق، وأن الاتحاد الأوروبى بدأ فى إنشاء صندوق لخلق فرص عمل فى الدول المتأثرة من الهجرة فى دول البحر الابيض ومنها مصر، وصندوق التنمية الأوروبية الذى خصص له 1ر4 مليار يورو ترتفع إلى 44 مليار يورو من خلال الهيئات التمويلية والدول الأعضاء والذى سيخصص لضمان الاستثمارات الأوروبية فى الخارج وتمويلها، وسيساعد فى تنمية الاستثمارات فى جنوب البحر الابيض وأفريقيا.
وأكد عز ما يوليه مجتمع الأعمال من اهتمام خاص بالعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي،ومع دوله الأعضاء فهم الشريك التجارى والاستثمارى والتكنولوجى والتدريبى والتعليمى الأول لمصر،وفى المنح والقروض لمختلف مجالات التنمية.
واشار إلى أنه طالب ببدء التشاور فى اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة، والتى بدأت مع تونس والمغرب، والتى ستؤدى لتنمية الاستثمارات حيث أن التحدى الأكبر لمصر هو من خلال خلق فرص عمل من خلال جذب المزيد من الاستثمارات وتنمية الصادرات، مؤكدا ترحيب مجتمع الأعمال المصرى بالدخول فى اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة والتى ستتضمن تحرير التجارة فى الخدمات والتحرير الكامل للتجارة فى المنتجات الزراعية إلى جانب تحديث المواصفات ،مما سيكون له أثر واضح على رفع جودة المنتج المصرى للمواطن المصرى أولا ومن أجل تنمية الصادرات.
وأشار الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف المصرية والأوروبية ونائب رئيس اتحاد التجارة والخدمات الأورومتوسطي في بيان للغرف اليوم، الأحد،إلى أنه سيتم تنظيم أنشطة مشتركة فى مجال الترويج للاستثمار والتجارة وبرامج تدريبية وتبادل للخبراء يقوم بتنفيذها التحالف الأورومتوسطي والذي يجمع الاتحادات الاقليمية فى البحر الابيض والاتحاد الأوروبي ويرأسه اتحاد غرف البحر الأبيض والذى ترأسه مصر.
وأوضح عز أن الأنشطة الترويجية ستغطى قطاعات التصدير،والصناعة الابتكارية، والنقل واللوجيستيات، والطاقة والبيئة، والسياحة المستدامة، مع التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن نقل الخبرات يتضمن الخدمات المستحدثة والمقدمة من الغرف والاتحادات فى مجالات التدريب المعتمد دوليا، كآلية أساسية لخلق فرص عمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتنمية الصادرات من الموارد البشرية والتى تشكل تحويلاتهم أهم مورد للعملات الأجنبية، بالإضافة إلى الشباك الواحد للخدمات الحكومية، للتيسير على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال، وإعداد الدراسات الاقتصادية والتشريعية والإجرائية لتقديمها للحكومة، والترويج للاستثمار والتصدير فى الأسواق العالمية، ودعم الحصول على التمويل، وتنمية التعاون الثلاثى لأسواق الدول العربية والإفريقية، وغيرها من الخدمات التى تقدمها الغرف فى الاتحاد الأوروبى وجنوب البحر الأبيض لمنتسبيها من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت عز إلى أنه عقد لقاء مع يوهانس هان المفوض الأوروبي لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبي، والذى أكد دعم الاتحاد الأوروبى الكامل لمصر ودول جنوب البحر الأبيض ، لافتا إلى أنه خلال الزيارة الأخيرة لمصر التقى برؤساء اتحادات الغرف المصرية وغرف البحر الابيض واتحادات الغرف المصرية-الاوروبية المشتركة والمركز المصري للدراسات الاقتصادية والتى طلبت فيها دعم تحديث اتحادات الأعمال المصرية لتؤدى دورها فى جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات وتحديث المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، إلى جانب دورها فى الثورة التشريعية والإجرائية التى تقوم بها مصر الآن لتحسين مناخ أداء الأعمال استنادا لخبرة الاتحاد الأوروبي فى الدول المنضمة إليه.
وشدد المفوض يوهانس هان على أن الإصلاح الاقتصادى هو الأولوية الأولى التى يجب دعمها، لافتا إلى أن مصر مضت قدما فى خطوات جريئة وفاعلة فى هذا الطريق، وأن الاتحاد الأوروبى بدأ فى إنشاء صندوق لخلق فرص عمل فى الدول المتأثرة من الهجرة فى دول البحر الابيض ومنها مصر، وصندوق التنمية الأوروبية الذى خصص له 1ر4 مليار يورو ترتفع إلى 44 مليار يورو من خلال الهيئات التمويلية والدول الأعضاء والذى سيخصص لضمان الاستثمارات الأوروبية فى الخارج وتمويلها، وسيساعد فى تنمية الاستثمارات فى جنوب البحر الابيض وأفريقيا.
وأكد عز ما يوليه مجتمع الأعمال من اهتمام خاص بالعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي،ومع دوله الأعضاء فهم الشريك التجارى والاستثمارى والتكنولوجى والتدريبى والتعليمى الأول لمصر،وفى المنح والقروض لمختلف مجالات التنمية.
واشار إلى أنه طالب ببدء التشاور فى اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة، والتى بدأت مع تونس والمغرب، والتى ستؤدى لتنمية الاستثمارات حيث أن التحدى الأكبر لمصر هو من خلال خلق فرص عمل من خلال جذب المزيد من الاستثمارات وتنمية الصادرات، مؤكدا ترحيب مجتمع الأعمال المصرى بالدخول فى اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة والتى ستتضمن تحرير التجارة فى الخدمات والتحرير الكامل للتجارة فى المنتجات الزراعية إلى جانب تحديث المواصفات ،مما سيكون له أثر واضح على رفع جودة المنتج المصرى للمواطن المصرى أولا ومن أجل تنمية الصادرات.
