شددت محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده على حصر جميع الأراضي الفضاء أملاك الدولة داخل الأحوزة العمرانية بمدن ومراكز المحافظة والأراضي التابعة لجهات أخرى والتي تم التعدي عليها، إلى جانب إعداد قاعدة بيانات لهم تتضمن مظاهر التعدي ومساحته وتمييزها بألوان مختلفة على خرائط مساحية يقوم بإعدادها مركز معلومات المحافظة.

واستعرضت المحافظ -خلال الاجتماع الدوري الذي عقد اليوم الثلاثاء، لمتابعة استرداد أراضي أملاك الدولة بالمحافظة- المتحصلات الناتجة عن مقدمات طلبات التقنين وحق الانتفاع بأراضي أملاك الدولة وأعدادها ومساحاتها، إلى جانب استعدادات مديرية الأمن لتنفيذ حملات الإزالة المكبرة بالمراكز والمدن، لافتة إلى ضرورة تزويد الوحدات المحلية بقواعد بيانات لها لسهولة اتخاذ قرارات التخصيص لإقامة مشروعات النفع العام عليها أو عرضها للبيع وفقا لمساحاتها.

ووجهت المحافظ بوضع برنامج زمني محدد لحملات إزالة التعديات الواقعة عليها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، فضلا عن مراجعة كافة الحالات المطلوب تحصيل حق انتفاع بشأنها داخل القرى.. مشيرة إلى ضرورة تيسير إجراءات تقنين وضع اليد عليها وفقا للائحة التنفيذية الجديدة للقانون 144 لسنة 2017 الخاص بتقنين الأراضي مع التشديد على عدم التراخي في إخطار واضعي اليد بسداد القيمة المستحقة عليهم سنويا.

وأشارت المحافظ -خلال الاجتماع- إلى ضرورة تفعيل البروتوكول الموقع مع هيئة الآثار الخاص بالتنقيب عن الآثار داخل 186 تلا أثريا بنطاق المحافظة لسرعة استلام الأراضي التي تنتهي أعمال التنقيب بها والخالية من الآثار مع إزالة التعديات على المناطق القريبة من تلك التلال، كما ناقشت إمكانية استغلال الأراضي الفضاء أسفل الكباري دون المساس بالحركة المرورية.