قال مصدر مسئول بالبنك المركزي إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت أعلى مستوى في تاريخها خلال الإثنى عشر شهرا التي تلت قرار تحرير سعر الصرف "من شهر نوفمبر 2016 إلى نوفمبر 2017 "، وذلك بفضل الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي وأدت إلى القضاء على السوق السوداء للدولار .

وأضاف المصدر،إن قرار تحرير سعر الصرف والذي أدى إلى القضاء على السوق السوداء للدولار نجح في إعادة تحويلات المصريين العاملين بالخروج لتكون من خلال الجهاز المصرفي بعد أن كان جزء كبير منها يتم من خلال السوق السوداء والتي كانت قد إمتدت إلى الدول العربية المجاورة ما انعكس سلبا على إيرادات الجهاز المصرفي من الدولار والتي تشكل تحويلات المصريين بالخارج موردا أساسيا لها.

وأعلن البنك المركزي أمس أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت خلال الإثني عشر شهرا (من نوفمبر 2016 إلى نوفمبر 2017) قد بلغت 2ر24 مليار دولار وهو أعلى مستوى لها على الإاطلاق بما يزيد بنحو 20 في المائة عن الفترة المماثلة من العام السابق والذي بلغ 2ر20 مليار دولار، وبنحو 43 في المائة عن العام 2015 -2016 والذي بلغت فيه نحو 17 مليار دولار فقط.

وقال محمد فتحي رئيس مجلس إدارة شركة ماسترز لتداول الأوراق المالية إن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذها البنك المركزي برئاسة طارق عامر على مدار العامين الماضيين نجحت في علاج الكثير من الخلل في السياسات النقدية والتي أدت إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى أن البنك المركزي اتخذ قرارات خلال عام واحد أدت إلى القضاء على ظاهرة اكتناز الدولار وإعادته إلى مكانه الطبيعي بالبنوك.

وأضاف أن السوق السوداء كانت قد توحشت قبل قرار تحرير سعر الصرف وانتشرت في البلدان العربية من خلال مصريين وغير مصريين كانوا يقومون بعمليات سمسرة ووساطة لتحويل أموال المصريين في الخارج إلى مصر بطرق غير شرعية مقابل عمولات مرتفعة وأسعار مبالغ فيها، وهو ما نجح محافظ البنك المركزي الحالي طارق عامر في رصده واتخاذ التدابير للقضاء على تلك الظاهرة.

وتوقع فتحي أن تشهد التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية إلى الجهاز المصرفي مزيد من الطفرات في الفترة المقبلة، مع عودة الثقة إلى الجهاز المصرفي والتحسن الملموس في الأوضاع الاقتصادية.