أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن المملكة العربية السعودية، تأمل في بدء محادثات مع واشنطن، لعقد اتفاق يسمح للشركات الأمريكية بالمشاركة في برنامج السعودية للطاقة النووية المدنية.

وأضاف الفالح: "أشرنا في أحاديث مع شركائنا الأمريكيين إلى أننا ننوي توطين استغلال موارد المملكة المحلية من الطاقة النووية".

وتابع: "نأمل من خلال المفاوضات التي ستجرى خلال الأسابيع القليلة القادمة مع شركائنا الأمريكيين، أن نتوصل إلى أرضية مشتركة تسمح للحكومة الأمريكية بالوفاء بما يقصده القانون الأمريكي".

ويستلزم الإشارة هنا، إلى أنه معروف وعلى المستوى الدولي، أنه وقبل السماح باستخدام أي تكنولوجيا أمريكية، عادة ما تلزم واشنطن أي دولة أن توقع على اتفاق للتعاون النووي السلمي، وهو ما يعرف باسم اتفاق "123"، والذي يعرقل خطوات في إنتاج الوقود ذي التطبيقات التي يحتمل استخدامها لصنع الأسلحة.

وأفادت الرياض، إنها تبذل جهودا لكي تستفيد من مواردها من اليورانيوم، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الوقود النووي، وإنها غير مهتمة بتحويل التكنولوجيا النووية إلى الاستخدام العسكري.

وتشمل الإجراءات، التي تخطط المملكة لها، هو إمتلاك طاقة نووية حجمها 17.6 غيغاوات بحلول عام 2032، أي ما يعادل طاقة نحو 16 مفاعلا، لتصبح واحدة من أكبر الفرص في قطاع يكافح منذ الكارثة النووية التي شهدتها اليابان في 2011.