مساعد وزير العدل: القيادات السياسية تمنح حقوق الإنسان كافة أوجه الرعاية اللازمة
الخميس 21/ديسمبر/2017 - 06:51 م
ندى محمد
طباعة
وقالت مساعد وزير العدل ورئيس اللجنة الرئيسية لحقوق الإنسان بوزارة العدل المستشارة سوزان عبدالرحمن -خلال المؤتمر الذي نظمته الهيئة العامة للاستعلامات عن تقرير وزارة شئون مجلس النواب حول ملف حقوق الإنسان في مصر الذي أقره مجلس الوزراء- إنه في إطار حرص مصر على إعلاء شأن أحكام حقوق الإنسان، صدر قرار وزير العدل رقم 3081 لسنة 2002 بإنشاء الإدارة العامة لشئون حقوق الإنسان بالوزارة، لتكون من أولى الوزارات التي أنشأت إدارة خاصة لحقوق الإنسان، وجعل من بين اختصاصاتها التعاون مع الجهات الأممية والإقليمية فيما يتعلق بموضوعات حقوق الإنسان.
وأضافت أنه تلى ذلك صدور القرار رقم 6445 لسنة 2003 الذي نص في المادة الأولى منه على أن "تشكل الإدارة العامة لشئون حقوق الإنسان لجنة تكون مهمتها إعداد التقارير الدورية لمصر أمام اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وباشرت تلك اللجنة أعمالها منذ ذلك التاريخ حتي عام 2010.
وأكدت أنه نظراً لاهتمام الدولة المتزايد بحقوق الإنسان وتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن بمنح حقوق الإنسان كافة أوجه العناية اللازمة، فقد صدر قرار وزير العدل رقم 2645 لسنة 2016 بتعديل القرار رقم 6445 لسنة 2003 بموجبه تم تشكيل اللجنة المذكورة وجعلها لجنة رئيسية تضم في عضويتها ممثلين عن عدد 22 جهة حكومية وغير حكومية، بالإضافة إلي ممثلين عن كافة المجالس القومية المتخصصة وممثل عن منظمات المجتمع المدني.
وأوضحت مساعد وزير العدل أن هذا القرار أسند رئاسة تلك اللجنة إلى مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان وجعل من بين اختصاصاته إعداد التقارير الدورية عن حالة حقوق الإنسان في مصر، والتصدي من تلقاء نفسها لكل ما يثار عن حالة حقوق الإنسان في مصر، وتلقي الشكاوى الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال وزارة الخارجية، ومتابعة تنفيذ مصر لإلتزاماتها الدولية.
وأشارت إلي أن اللجنة قامت في هذا الإطار بالرد على العديد من الشكاوى التي وردت عن طريق وزارة الخارجية في العديد من الموضوعات المختلفة ويتم إعداد ردود قانونية بعد فحص موضوعاتها من خلال أجهزة الدولة المعنية ثم تحال لوزارة الخارجية لتتولي إرسال نتيجة الفحص للجهات الأممية.
وقالت إن اللجنة خلال الفترة الماضية قامت بتقديم عدد من التقارير المطلوبة لمجلس حقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية، وأكدت أن اللجنة تهدف في عملها بوصفها آلية وطنية على بناء جسور الثقة بين مصر وكافة الجهات الدولية والأممية والإقليمية بالعمل على إنجاز الردود على الشكاوى وإعداد التقارير الدورية المطلوبة انطلاقا من التزاماتها على المستوى الدولي، فضلا عن عزم اللجنة القيام برفع الوعى لدي جهات انفاذ القانون بموضوعات حقوق الإنسان للوصول للطرق المثلي في حمايتها.
وأضافت أنه إعمالاً لنص المادة 93 من الدستور التي تنص على أن تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة سيما وأن هناك بعض الأحكام القضائية ضمنت في حيثياتها الاشارة إلي النصوص والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
