قررت السودان أن تواجه كل من مصر والمكلة السعودية، فقد قدمت إعتراضا رسميا للأمم المتحدة، على إتفاقية تعيين حدود، ليست هي طرف فيها، فهي عبارة عن إتفاقية بين مصر والسعودية وقعت بين البلدين عام 2016.

ووجهت الخارجية السودانية خطاب، يشير إلى أن الحكومة السودانية رافضة تماما ومعترضة على، تعيين الحدود البحرية بين السعودية، ومصر

وحاولت الخارجبة السودانية، أن تبرر سبب إعتراضها على هذه الإتفاقية، حيث أنه وبناءا على ما ورد فقد قرر القانون الدولي لاسيما اتفاقية فيينا للمعاهدات، التي عقدت عام 1969، فإن جمهورية السودان تؤكد عدم اعترافها، بأي إثر قانوني ينتج عن اتفاق المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر الخاص بتعيين الحدود البحرية بينهما على البحر الأحمر".

يشار إلى أنسبق أن هنأ، وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، في 14 أبريل من العام الماضي ، نظيره السعودي عادل الجبير خلال لقاء بالعاصمة التركية إسطنبول بالاتفاقيات، التي وقعت مع مصر والتي تم بموجبها تم استعادة جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وعبر عن تمنياته للبلدين بالتطور والنماء".

عاد غندور بعد أيام من لقاء الجبير ونظيره المصري سامح شكري ، مطالبا بتزويده بنسخة من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، مؤكدًا أنه ليس من الواضح|، ما إذ كان أيا من الدولتين، ردتا على طلب الخرطوم بالحصول على نص الاتفاقية.