صرح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، بأن قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حقق العديد من المهام والإنجازات خلال عام 2017، والتي أسهمت فى إحداث طفرة تنموية بالمدن الجديدة، ولا سيما فى مجالات توفير الخدمات، والإسكان، وفرص العمل، تماشياً مع دوره الرئيسي في التخطيط لإقامة المشروعات، وتحديد برامج التنمية في جميع المجالات بالمدن الجديدة، بما ينعكس على إقامة مجتمعات عمرانية تضمن الاستدامة على جميع المستويات.

وقال الوزير ، بحسب بيان الوزارة اليوم الخميس، في إطار دعم وجذب الاستثمارات بالمدن الجديدة، قام القطاع باستصدار قرارات وزارية باعتماد التصميم العمراني والتخطيط والتقسيم لحوالي 75 مشروعاً استثمارياً عمرانياً وخدمياً، تقام على مساحة إجمالية تتخطى الـ32 ألف فدان، في 15 مدينة جديدة، موضحا أن تلك المشروعات تسهم في ضخ استثمارات بالسوق المحلية، وتوفر أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة، بخلاف فرص العمل غير المباشرة، مما يؤدى إلى دفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة، وتشجيع ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية بها.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن القطاع وفر وخطط أراضٍ للاستثمار العقاري بمساحة إجمالية تصل إلى نحو 11 ألف فدان لإقامة مشروعات مميزة بالمدن الجديدة، وبجميع أنظمة الطرح المتاحة (نظام المشاركة بين الهيئة والمستثمر – نظام السعر المعلن – نظام المزايدة بالمظاريف المغلقة)، وذلك بالتنسيق مع القطاع المختص بالهيئة، بما يضمن الاستمرار في دفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة، والاقتصاد القومي.

من جانبها أشارت نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات المهندسة رجاء فؤاد، إلى أنه في إطار توفير أنشطة وبرامج بمحاور الإسكان المختلفة بالمدن الجديدة، لتلبية احتياجات الشرائح المتنوعة من المواطنين، فقد عمل القطاع على محورين، الأول يتعلق بإتاحة الأراضي السكنية الصغيرة، لتوفير المسكن العائلي الخاص للمواطنين، حيث تم توفير وتخطيط حوالي 32500 قطعة أرض ضمن محور الإسكان الاجتماعي بمساحة إجمالية حوالى 1935 فداناً، وتم التخطيط لتوفير 23621 قطعة أرض بالإسكان المتميز بمساحة إجمالية تخطت الـ3000 فدان، وتم العمل على توفير حوالي 9615 قطعة أرض ضمن محور الأكثر تميزاً وبخاصة في المدن ذات الإقبال الكثيف، بمساحة إجمالية بلغت حوالي 1835 فداناً، موضحة أن هذا الطرح الكبير للأراضي لبى الطلب المتزايد على الأراضي، لمنع التمدد العشوائي على أراضي الدولة، ولا سيما بالمدن القائمة.

وأضافت أنه تم توفير حوالي 6 آلاف قطعة أرض بمساحة إجمالية تزيد عن ألفي فدان، للمصريين العاملين بالخارج، في إطار إستجابة الدولة لمطالب أبنائها بالخارج، لزيادة الترابط بينهم وبين وطنهم، وتوفير موارد مالية غير تقليدية بالعملة الأجنبية.
وأوضحت المهندسة رجاء فؤاد أن المحور الثاني يتعلق بتوفير الوحدات السكنية للمواطنين بمختلف شرائحهم، حيث قام قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة بإعداد المخططات التفصيلية لحوالي 150 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، تنفيذاً لتوجه الدولة بتوفير المسكن الملائم لمحدودى الدخل، كما تم هذا العام استحداث برنامج جديد لتوفير وحدات سكنية بمساحة تصل إلى 118 م2 لفئة متوسطي الدخل وما دونها بمسمى "سكن مصر"، وتم إعداد المخططات التفصيلية لحوالي 60 ألف وحدة سكنية بهذا المحور، يتم تنفيذها على مساحة إجمالية حوالي 1500 فدان، بعدد من المدن الجديدة.

كما أشار معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المهندس وليد عباس، إلى أنه في إطار التوسع (الكمى – النوعى) في إقامة المدن الجديدة، لزيادة الرقعة المعمورة، فقد سعى قطاع التخطيط والمشروعات لترجمة الاحتياجات المستقبلية للتوسع العمراني، ومشروعات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، بما يتطلبه ذلك من تحديد استعمالات الأراضي المختلفة، والاشتراطات التخطيطية والبنائية، وبرامج وأولويات وآليات التنفيذ، وذلك عن طريق المساهمة الفاعلة في اعتماد مخططات استراتيجية عامة لمدن (أسوان الجديدة – العاشر من رمضان – قنا الجديدة – السادات) والمخططات الاستراتيجية العامة لتوسعات مدينتي (سوهاج الجديدة – القاهرة الجديدة) والمخططات الاستراتيجية لأحدث مدينتين يتم إنشاؤهما بصعيد مصر حالياً، وهما مدينتا غرب قنا وغرب أسيوط (ناصر)، بمساحات إجمالية بلغت حوالى 264 ألف فدان، لفتح آفاق جديدة للتنمية بتلك المدن، ومنع أية تعديات على أراضى الدولة بها.

وأضاف معاون وزير الإسكان لشئون الهيئة تم خلال هذا العام بالتنسيق مع جهات الاختصاص بالدولة تحديد مواقع مدن (المنصورة الجديدة – غرب قنا – غرب أسيوط – العلمين الجديدة – امتداد مدينة 15 مايو – وغيرها)، وذلك في إطار جهود القطاع في توفير الأراضي، واختيار المواقع اللازمة لإقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتحقيق الأهداف والسياسات القومية والإقليمية والمحلية للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة.

وأوضح المهندس وليد عباس أنه في إطار دعم مدن الصعيد وسيناء تماشياً مع الخطط القومية والتوجهات السياسية، تم إتاحة أراضٍ بالعديد من المدن الجديدة، ولا سيما صعيد مصر، لتوفير خدمات إقليمية مثل سلاسل تجارية وجامعات خاصة، لتعمل كمحفز للتنمية بتلك المدن، مضيفاً أن قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة يقوم حالياً بالانتهاء من التنسيق مع جهات الاختصاص لإقامة مدينتين جديدتين بصعيد مصر، وهما "ملوى الجديدة – الفشن الجديدة"، ليصبح إجمالي المدن الجديدة التي يتم إطلاقها بصعيد مصر هذا العام فقط 4 مدن، الأمر الذي يخلق مراكز وأقطاب تنموية بالصعيد، ستمثل قواعد للتنمية، وتعزز من خلق فرص العمل.