قرر محافظ الفيوم المستشار وائل مكرم تشكيل لجنة من التفتيش المالي والإداري بالمحافظة لمراجعة جميع تراخيص البناء التي صدرت عن أحياء مدينة الفيوم منذ ثورة 25 يناير 2011 ولمدة خمس سنوات أي في الفترة من الأول من يناير2011 وحتى 31 ديسمبر 2015 وذلك للوقوف على مدى قيام أصحاب المكاتب الهندسية والاستشارية بسداد كافة مستحقات الدولة من ضرائب وتأمينات عامة ومقاولات.

وقامت اللجنة بمراجعة كافة تراخيص البناء والتعديل والتعلية والترميم والهدم خلال الفترة المشار إليها والتي بلغت 1027 حالة بمختلف أحياء المدينة بواقع 356 حالة بحي شرق، و150 بحي جنوب، و254 بحي غرب، و267 بحي الجون.

وأصدر المحافظ تكليفاته بإرسال نسخة من التقرير لكافة الجهات المختصة من الضرائب العامة وضرائب المبيعات والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وتحصيل مستحقات الدولة حفاظاً على المال العام.

وأكد المحافظ أن الدولة تحارب الفساد بكافة صوره وأشكاله للحفاظ على المال العام، مشددا على ضرورة التزام المواطنين بسداد مستحقات الدولة من الضرائب والتأمينات والرسوم المستحقة وهو ما يعود بالنفع على المواطنين في صورة خدمات مختلفة.