قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل إعادة محاكمة أحمد دومه، إلى جلسة أول فبراير المقبل، في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، فيما عرف إعلاميا بـ "أحداث مجلس الوزراء".

وتضمن قرار المحكمة حبس المتهم لمدة 45 يوما احتياطيا على ذمة القضية.

أودع المتهم قفص الاتهام وظهر مرتديا الزي الأزرق المخصص لنزلاء السجون المحكوم عليهم.

وتلا ممثل النيابة العامة - في مستهل الجلسة - أمر الإحالة "قرار الاتهام"، الذي جاء به أن المتهم اشترك مع متهمين آخرين سبق الحكم عليهم، في إضرام النيران باستخدام (المولوتوف) في مبان عامة على نحو نتج عنه الأضرار والتلفيات المبينة بأوراق القضية، وإحرازه وآخرين من المتهمين في القضية، لأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.

وقام رئيس المحكمة بسؤال أحمد دومه عن الاتهامات الواردة بقرار الاتهام، فأنكر ارتكابه لأي منها.

وطالب دفاع أحمد دومه إلى المحكمة بضم أصول التحقيقات التي أجراها قاضي التحقيق في شأن وقائع أحداث مجلس الوزراء وما أسفرت عنه من إصابات بحق المواطنين، وكذلك الصورة المنسوخة من التحقيقات (التحقيقات الفرعية المستقلة) في شأن وقائع مقتل عدد من المتظاهرين في تلك الأحداث.

كما طالب الدفاع إلى المحكمة بإخلاء سبيله على ذمة القضية بأي ضمان تراه المحكمة، مشيرا إلى أن المتهم تجاوز فترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا، وأنه مخلى سبيله من جانب قاضي التحقيق في الاتهامات المنسوبة إليه.. غير أن رئيس المحكمة أكد أن أوراق القضية تشير إلى أن المتهم لم يتم إخلاء سبيله على ذمة القضية خلال مرحلة التحقيقات.

وكانت محكمة النقض قد ألغت - في شهر أكتوبر الماضي - الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومه بالسجن المؤبد في القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

وسبق لمحكمة جنايات الجيزة - برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته - وعاقبت أحمد دومه بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، وذلك لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011.
وكان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل قد أحالوا 293 متهما في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء إلى محكمة الجنايات، حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى.

ونسب قضاة التحقيق، وهم كل من المستشارين وجدي عبد المنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشات الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.

وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.