قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال أجهزتها الرقابية من مفتشي ومباحث التموين بشن حملات رقابية على صوامع وشون إستلام الأقماح المحلية والتحفظ علي بعض الصوامع لوجود شبهة في عمليات استلام الأقماح تتمثل نقص الكميات الموردة وتم عمل محاضر وأحالتها للنيابة العامة وذلك حرصا علي المال العام.
وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية - في بيان اليوم /الأحد/ - حرص الوزارة على تقديم كافة التسهيلات والمعلومات للجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس النواب لفحص الصوامع والشون للتأكد من كميات الأقماح المستلمة، مؤكدا أن الوزارة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية التي تحافظ علي المال العام.