في حواره لـ"بوابة المواطن".. "الدسوقي": مصر أصبحت قبلة المستثمرين الأجانب
الإثنين 08/يناير/2018 - 10:18 م
محمد احمد
طباعة
لا يكف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الحديث حول الاستثمار وأهميته، وأنه أحد قاطرات التنمية التي ستقود مستقبل التنمية في مصر، لما لها من عائد اقتصادي قوي، وكذلك احتوائها لأعداد كبيرة من العمالة وهو ما ينعكس إيجابيًا على الجانب الاجتماعي في مصر وليس الاقتصادي فقط.
وحرصت بوابة المواطن على الوقوف على الحالة الاستثمارية في مصر، وكيف ينظر المستثمر الأجنبي أو العربي للوضع في مصر من كافة الجوانب، وما هو مستقبل الاستثمار في مصر، فكان لنا هذا الحوار مع الدكتور، إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات، للوقوف على حقيقة الوضع..
• في البداية كيف ترى موقف الاستثمارات الأجنبية العام الحالي؟
العام الحالي سيشهد زيادة كبيرة في الاستثمارات الأجنبية بالسوق المحلي، مشيرًا إلي أن إقرار قانون الاستثمار الجديد ساهم في تهيئة مناخ الأعمال وجعل مصر قبلة للمستثمرين، بعد حل المشاكل التي كانت تواجههم في الماضي، فضلًا عن تلاشي القيود حول تأسيس الشركات وإنهاء إجراءات التراخيص في اقل مدة، والتي ستساهم في ظهور مشروعات كبيرة خلال الفترة المقبلة.
• هل ساهمت إجراءات الإصلاح الاقتصادي في تهيئة مناخ الاستثمار؟
إجراءات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة ساهمت، في تغيير نظرة مجتمع الأعمال الدولي لمصر، خاصة وأنها، ساهمت في حل المشاكل التي كانت تواجه الاقتصاد، وأهمها توحيد أسعار الدولار، والرفع الجزئي للدعم، وتقديم إصلاحات ضريبية ساهمت في الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، مما أعطي شهادة ثقة كبيرة للاقتصاد.
• متى يعود صغار المستثمرين للبورصة مرة أخرى؟
الفترة الماضية شهدت عزوف عدد من المستثمرين عن البورصة، نتيجة المشاكل التي شهدها السوق خلال الفترة الماضية نتيجة الاضطرابات السياسية، فضلًا عن الحديث المتكرر عن فرض ضريبة لأرباح الأسهم قبل تأجيلها، جعلت المستثمرين يعزفون عن البورصة خاصة مع قيام البنوك بطرح شهادات استثمار بعائد 20%، مشيرًا إلى أنه يتوقع عودتهم إلي البورصة مرة أخري بعد انخفاض معدلات التضخم وبالتالي الفائدة.
• متي ينضبط السوق وتخفض الأسعار مرة أخري ؟
الأسعار ستعود إلي مستوياتها قريبًا، مع الصعود التدريجي للجنية أمام الدولار، والحد من استيراد السلع التي لها مثيل محلي، فضلًا عن العمل على إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وإعادة النظر في إحياء المنتج المحلي.
• وكيف ترى قرار كتابة الأسعار على المنتجات؟
من أهم القرارات التي اتخذتها وزارة التموين، وهو نظام معمول به في غالبية دول العالم، لأنه يحفظ حقوق المستهلكين، ويوجد حالة من المنافسة في الأسواق، ويتيح للمستهلك المقارنة بين الأسعار، مشيرًا إلي أن المنافسة هي الطريق الوحيد لخفض الأسعار وتحقيق الانضباط بالسوق، ويحد من تلاعب التجار.
• وهل هذه الإجراءات تمهد لفرض تسعيرة جبرية ؟
علي الإطلاق، لأن الهدف من القرار هو إعلان أسعار المنتجات، وإعلام المستهلكين بها وليس فرض تسعيرة محددة لها، مشيرًا إلي إنه ليس ضد تدخل الحكومة في مواجهة الغلاء، ولكن الأهم ما هي طرق الحكومة للسيطرة على موجة الغلاء.
