نفت وزارة المالية ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بالخطأ عن اتجاه وزير المالية عمرو الجارحي لزيادة العبء الضريبي على المواطنين.

وأوضحت المالية - في بيان اليوم الأحد - أن تصريحات الوزير خلال اجتماع جمعية الاستثمار المباشر ، تناولت ضرورة العمل على زيادة مساهمة الحصيلة الضريبية في الناتج المحلي الإجمالي لمصر من ١٣٪ حاليا إلى ١٦ أو ١٧٪ وليس زيادة الضرائب على المواطنين.

وأشارت إلى أن الوزير تحدث عن أن زيادة مساهمة الضرائب في الدخل القومي - والتي تتم من خلال تحقيق حصيلة من الإيرادات الضريبية أعلى من المحقق حاليا دون تغيير في سعر الضرائب الحالي - هو ما تسعى وزارة المالية لتحقيقه من خلال توسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي ، وأن كل شخص طبيعي أو معنوي يحقق دخلا يسدد الضريبة المستحقة، فضلا عن بذل الجهود لتحسين آليات تحصيل الضريبة وتفعيل عمليات الحصر والربط الضريبي على الأنشطة الإنتاجية المختلفة .

أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عدم صحة ما نشر في بعض المواقع الإخبارية، عن تضمن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة فرض ضرائب على الحسابات الشخصية على المواقع الإلكترونية، مثل "فيس بوك" و"ياهو" و"إنستجرام"، وهذه الحسابات الإلكترونية هي خدمات مجانية تقدمها هذه المواقع للمواطنين.