الحكم بصرف 600 جنيه شهريا تكاليف الانتقال لـ 500 مريض فشل كلوى بالاسكندرية
الإثنين 04/يوليو/2016 - 11:25 ص
هاني الششتاوي
طباعة
قضت محكمة القضاء الإداري بالأسكندرية الدائرة الأولي، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمد فتحى ومحمود النجار وخالد شحاته ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة، فى 500 حكم بوقف تنفيذ قرار الحكومة السلبي بالامتناع عن صرف تكاليف الانتقال لخمسمائة مريض بالفشل الكلوى بمختلف قرى ومدن محافظة البحيرة بواقع 50 جنيهاً عن كل جلسة غسيل كلوي من منازلهم حتى مقار المستشفيات التي يعالجون فيها لثلاث مرات اسبوعيا لتصبح 600 جنيه شهريا، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها منحهم تلك التكاليف وأمرت بتنفيذ الاحكام الخمسمائة بمسوداتها وبغير إعلان .
وقالت المحكمة إن دعاوى مرضى الفشل الكلوي باتت غير منتجة ويكون إلجاء الخصم المريض إليها من قبيل الكيد والتملص من التزام الحكومة الدستوري بحق العلاج المجاني لغير القادرين ، أو لتأخير الوفاء بحق نفقات الانتقال لهم وهم الفئة الأولى بالرعاية والحماية بالنظر لحالتهم المرضية التكرارية الخطيرة ، الأمر الذي يعد خروجاً من الحكومة عن الممارسة المشروعة لحق التقاضي, ذلك أن حق التقاضي وإن كان حقاً دستورياً شأنه شأن غيره من الحقوق تتقيد ممارسته بالغاية منه ، وبتحقيق المصلحة التي شرع من أجلها ، وهى الفائدة العملية التي تنتج من رفع الدعوى وتتمثل في إنهاء نزاع قائم وبيان وجه الحق فيه ، فإذا كان الحق واضحاً وقد تجلّى فما كان يجب على الإدارة أن تتردى عن مد الحماية لمرضاها.
واضافت المحكمة أن من أخص واجبات الدولة تجاه مواطنيها التزامها بتحقيق العدالة في الروابط القائمة بينها وبينهم ، فلا تلجئهم مَطَلاً أو تسويفاً ، كرهاً أو عسفاً إلى ولوج سبيل المطالبة القضائية لنيل حقوق لم يعد هناك محل للمنازعة فيها خاصة الفقراء من المرضى بعد أن استقر القضاء الإداري على الفصل في أصل استحقاقها على وجه معين، وباتت الحقيقة القانونية بشأنها واضحة جلية لا تحتمل لبساً أو غموضاً وعلى القمة منها حق المواطنين المصابين بالفشل الكلوي الذين يعالجون على نفقة الدولة في صرف بدل الانتقال من موطنهم إلى المستشفيات التي يجرون فيها هذا الغسيل الكلوي ذهاباً وإياباً، وهو جزء من حق العلاج المقرر دستورياً للمواطنين , والتي بات أمرها أمراً محسوماً باستقرار قضائي يوما كان يجب على الإدارة أن تتبع هواها وتغفل عن حقوق مرضاها وتنال من أمرهم فرطا، فساءت حالتهم مرتفقاً وهى تملك من سلطة التنفيذ مقتدراً .
وقالت المحكمة إن دعاوى مرضى الفشل الكلوي باتت غير منتجة ويكون إلجاء الخصم المريض إليها من قبيل الكيد والتملص من التزام الحكومة الدستوري بحق العلاج المجاني لغير القادرين ، أو لتأخير الوفاء بحق نفقات الانتقال لهم وهم الفئة الأولى بالرعاية والحماية بالنظر لحالتهم المرضية التكرارية الخطيرة ، الأمر الذي يعد خروجاً من الحكومة عن الممارسة المشروعة لحق التقاضي, ذلك أن حق التقاضي وإن كان حقاً دستورياً شأنه شأن غيره من الحقوق تتقيد ممارسته بالغاية منه ، وبتحقيق المصلحة التي شرع من أجلها ، وهى الفائدة العملية التي تنتج من رفع الدعوى وتتمثل في إنهاء نزاع قائم وبيان وجه الحق فيه ، فإذا كان الحق واضحاً وقد تجلّى فما كان يجب على الإدارة أن تتردى عن مد الحماية لمرضاها.
واضافت المحكمة أن من أخص واجبات الدولة تجاه مواطنيها التزامها بتحقيق العدالة في الروابط القائمة بينها وبينهم ، فلا تلجئهم مَطَلاً أو تسويفاً ، كرهاً أو عسفاً إلى ولوج سبيل المطالبة القضائية لنيل حقوق لم يعد هناك محل للمنازعة فيها خاصة الفقراء من المرضى بعد أن استقر القضاء الإداري على الفصل في أصل استحقاقها على وجه معين، وباتت الحقيقة القانونية بشأنها واضحة جلية لا تحتمل لبساً أو غموضاً وعلى القمة منها حق المواطنين المصابين بالفشل الكلوي الذين يعالجون على نفقة الدولة في صرف بدل الانتقال من موطنهم إلى المستشفيات التي يجرون فيها هذا الغسيل الكلوي ذهاباً وإياباً، وهو جزء من حق العلاج المقرر دستورياً للمواطنين , والتي بات أمرها أمراً محسوماً باستقرار قضائي يوما كان يجب على الإدارة أن تتبع هواها وتغفل عن حقوق مرضاها وتنال من أمرهم فرطا، فساءت حالتهم مرتفقاً وهى تملك من سلطة التنفيذ مقتدراً .
