مرت ثمانية سنوات على ثورة 25 يناير، إذ لا يزال الشعب المصري يدفع فاتورة فوضى تلك الأحداث، سواء على الصعيد الإقتصادي أوالأمني، إلا أن الذي بدا أكثر تأثر من هذه الأحداث في هذه سنوات، هو الإقتصاد المصري، لا سيما الإحتياطي النقدي الذي ظل يتأرجح هبوطًا وصعودا حتي وصل إلى مستقرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسجلاً 33.5 مليار دولار.

ومن المعلوم أن الاحتياط النقدي قبل ثورة 25 يناير 2011، كان 36 مليار دولار، وبعد أن قامت الثورة وتنحي الرئيس محمد حسني مبارك عن الحكم؛عمت الفوضي فى كل أرجاء الجمهورية، وعلى الفور تسلم المجلس العسكري زمام الحكم فى البلاد، لإنتشال مصر من هذه الفوضي التي كادت أن ترمي بها فى شفة اللهب.

ولم يستمر الوضع كثيرا حتي ركب الإخوان الثورة، وأشعلت نيران الفتنه فى مصر بين مسحيها ومسلميها، فضلاً عن العمليات الإرهابية التي وقعت آنذاك والعنف التي إرتكبته بواسطة بعض الجماعات الإرهابية المنتمية لها، وعلى إثر هذه الأحداث تأثر الإقتصاد المصري بشكل عام، ما أدي إلى هروب المستثمرين الأجانب من مصر بالإضافة إلى توقف السياحة التي كانت توفر العملة الصعبة لمصر، حيث شهد الإحتياطي النقدي نزيف حدا خلال هذه السنوات حتي وصل إلى 18.1 مليار دولار.

لكن فى يونيو 2013 شهد الإحتياطي النقدي تحسن ملحوظ بعد أن قامت بعض الدول الخليجية بدعمها بمبلغ تجاوز 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى ودائع وقروض أخري من بعض الدول الأوربية، ماجعل الإحتياطي النقدى يسجل 14.9 مليار دولار .

وأما فى يوليو2014، وبعد الإطاحة بالإخوان، وتولي الرئيس عدلى منصور رئاسة الجمهورية، ارتفع الإحتياط النقدي بعد أن قررت الكويت و السعودية والإمارات دعم الدولة المصرية من خلال منحها بعض الودائع والهدايا، لكن لم يستمر طويلا حتي انخفض مرة أخري مع قرب إنتهاء فترة الرئيس عدلى منصور إلى 17.284 مليار دولار.

بينما شهدت بدايات فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحديداً فى 2015 تحسن كبيرًا، مقارنة بالأعوام السابقة، فقد سجل 15.5 مليار دولار، ثم عاود الصعود والهبوط مرة أخري ليصل إلى 21 مليار دولار، وبعد أن عاودت الجماعات الإرهابية دورها التحريضي على الدولة المصرية، من خلال القنوات الإعلامية التي تكيل السباب والشتائم للدولة المصرية، استمر الاحتياطي النقدي في الصعود ليسجل أعلى مستوي له3305 مليار دولار.

وعلى الرغم من مساعي الدولة المصرية من أجل وضع الاقتصاد المصري في مصاف الدول العظمي، يشيد بعض خبراء الاقتصاد بالإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة متمثله في الرئيس عبد الفتاح السيسي، معوله أيضا على حكم جماعة الإخوان التي كانت سبب فى تردي الوضع الإقتصادي فى مصر، لأنها خلقت عداوت كثيرة بين العديد من الدول العربية، والأوربية، ما كان له تأثير واضح على مصر.