قال جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي يوم الثلاثاء إن المكتب سيوصي وزارة العدل بعدم توجيه اتهام للمرشحة الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون بشأن استخدامها بريد الكتروني خاص خلال عملها كوزيرة الخارجية ليزيل بذلك سحابة من عدم اليقين بشأن حملتها نحو الوصول للبيت الأبيض.

وقال كومي في إعلانه نتيجة التحقيق المستمر منذ عام إن المكتب توصل لأدلة تفيد "بإهمال شديد" في تعامل كلينتون مع رسائل البريد الإلكتروني وإن 110 رسالة على الأقل كانت تحتوي على معلومات سرية عندما أرسلت.
لكنه أوضح أن مكتب التحقيقات خلص إلى أن لا ينبغي للمدعي توجيه اتهامات لكلينتون.

وأبلغ كومي الصحفيين في واشنطن قائلا "رغم أن وزارة العدل هي من يتخذ القرارات النهائية في أمور مثل هذا فنحن نعبر للوزارة عن رأينا بأنه ليس من الملائم توجيه اتهامات في هذه القضية."

ومن المرجح تنفيذ توصياته. وكانت لوريتا لينش وزيرة العدل الأمريكية قالت يوم الجمعة الماضي إنها ستقبل توصيات المدعين ومدير مكتب التحقيقات الاتحادي بشأن اتهام كلينتون بإساءة التعامل مع رسائل البريد الالكتروني.

وأثر التحقيق على حملة كلينتون الانتخابية خلال العام المنصرم وساهم في تراجع شعبيتها في استطلاعات الرأي بشأن الأمانة والثقة.

وألمح الجمهوريون إلى المسألة باعتبارها دليل على أن كلينتون تعتبر نفسها فوق القانون.

واستفاد دونالد ترامب منافسها الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقررة في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني من القضية وقال إن التحقيقات ينبغي أن تحرم كلينتون من خوض الانتخابات. وقال ترامب يوم الثلاثاء إن قرار مكتب التحقيقات غير نزيه.
وقال ترامب على تويتر "النظام مزور .. حكم سئ كالعادة."

كان المكتب يحقق فيما إذا كانت كلينتون انتهكت القانون بإبقائها على استخدام بريدها الالكتروني خلال توليها لمنصب وزيرة الخارجية.

وأصدرت حملة كلينتون بيانا قالت فيها إنها "سعيدة" بقرار مكتب التحقيقات الاتحادي.

وقال المتحدث باسم الحملة بريان فالون "كما قالت الوزيرة لفترة طويلة فإنه كان من الخطأ استخدام بريدها الشخصي ولن تفعله مرة أخرى. نحن سعداء بانتهاء هذا الأمر الآن."