قررت وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية، فرض عقوبات جديدة على أصحاب الأعمال المخالفين لأحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة في هذا الشأن، ومنها غرامة 2000 ريال سعودي في حالة احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل الوافد أو الإقامة أو البطاقة الصحية دون موافقة العامل كتابيًا.

وأكد محمد سعفان وزير القوي العاملة، فرض غرامة قدرها 10 آلاف ريال سعودي على صاحب العمل الذي يجبر العامل الوافد على العمل في غير المهنة المدونة برخصة العمل، فضلا عن 15 ألف ريال في حالة عدم الالتزام بلائحة السلامة والصحة المهنية.

ولفت المستشار العمالي عثمان رمضان، إلي بعض العقوبات في قرار الدكتور علي بن ناصر الغفيص، وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، منها غرامة قدرها 25 ألف ريال في حالة قيام صاحب المنشأة بتقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة إلي الوزارة ترتب عليها الحصول على أي خدمة من خدماتها أو تأشيرات عمل، وتتعدد بتعدد العمال الذين استفادوا من الخدمات أو بتعدد التأشيرات.

بالإضافة إلي فرض عقوبة قدرها 5 آلاف ريال في حالة عدم التزام المنشأة باستعمال اللغة العربية في عقود العمل وبيانات وسجلات وملفات العاملين والتعليمات التي يصدرها صاحب العمل لهم، ونفس قيمة هذه الغرامة في حالة عدم احتفاظ صاحب العمل في مقر العمل الرئيسي بالكشوفات والسجلات والملفات "ورقيا أو الكترونيا" المتمثلة في "كشف بأسماء العمال، أجورهم، سجل قيد الغرامات الموقعة على العمال، الحضور والانصراف، الفحص الطبي، وملف عمل لكل عامل".