استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، عرضاً قدمه وزير الصحة والسكان حول متابعة الوزارة لملف الزيادة السكانية، الذي تضمن بعض التقديرات التي أشارت الى انخفاض معدلات المواليد والوفيات مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ عدد المواليد في عام 2017 نحو 2.5 مليون مولود مقارنة بـ 2 مليون و600 ألف مولود في العام 2016، بينما بلغ معدل الوفيات عام 2017 نحو 5.8% مقارنة بـ 6.1% عام 2016، وذلك في ضوء اهتمام الدولة بملف الزيادة السكانية وتداعيات هذه الزيادة المضطردة في السكان على التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

وفي هذا الإطار تمت الإشارة إلى الحملات القومية التي أطلقتها الدولة في هذا الإطار، منها حملة «تنمية مصر طفلين وبس»، التي بدأت بالمحافظات التي بها معدلات نمو سكاني مرتفعة، ومؤشرات سكانية غير المنضبطة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء وتنظيم هيئة عليا لتنمية جنوب صعيد مصر، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي مدينة أسوان.

وتهدف الهيئة العليا إلى وضع خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد، وذلك بمشاركة أهله في مشروعات التنمية وكفالة تنفيذها، وفى أولوية الاستفادة منها، وبمراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وبالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.

ونص مشروع القانون على أن تكون الأولوية في الخطط التي تضعها الهيئة العليا للمشروعات المحققة لعائد تنموي، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والإجتماعية للمناطق المستهدفة.

كما وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون الدواء المصري، الذي يعد إحدى الركائز الأساسية لتطوير المنظومة الصحية بمصر، وتنمية الصناعات الطبية، على أن يتم إحالة الملاحظات التي تم إثارتها خلال الاجتماع لوزارة العدل لإضافتها ثم إعادة العرض في الصيغة النهائية.

ويعمل بأحكام مشروع القانون في تنظيم ورقابة نشاط تصنيع واستيراد وتداول المستحضرات الطبية (البشرية والبيطرية) وما في حكمهم، كما ينظم مشروع القانون عملية الشراء الموحد للمستحضرات الدوائية والأجهزة والمستلزمات الطبية.

وينص مشروع القانون على إنشاء "المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيات الطبية" برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية الوزراء المختصين، كما يهدف لوضع السياسة العامة المتعلقة بالدواء والتكنولوجيات الطبية والرقابة عليها وإقرار الخطط والبرامج اللازمة، كما تضمن مشروع القرار إنشاء هيئتين عامتين إحداهما اقتصادية تسمى "الهيئة المصرية للتكنولوجيات الطبية"، تتولى عمليات الشراء الموحد للمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، والأخرى خدمية تسمى "هيئة الدواء المصرية"، تتولى الرقابة على الدواء، ويكون مقرهما الرئيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بسرعة إجراء تعديل تشريعي لبعض مواد قانون الجمارك، بما يكفل تيسير حركة التجارة بصورة أكثر فاعلية، وحل مشكلة تكدس البضائع المهملة بالموانئ، وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية لمنع الممارسات السلبية وحماية الاقتصاد القومي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادتين (98، 130 مكرراً) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963.

ويتضمن التعديل، إضافة السلع والمستلزمات إلى نص المادة 98 المتعلقة بنظام السماح المؤقت لتكون أعم وأشمل، فضلاً عن حظر التصرف في البضائع المفرج عنها بمقتضى هذا النظام ولو لجهة تتمتع بإعفاء جزئي أو كلي إلا بعد موافقة مصلحة الجمارك وسداد الضرائب والرسوم، كما راعى التعديل توحيد الضريبة الإضافية وكذا تقليص مدة السماح المؤقت إلى سنة واحدة يجوز مدها لمدة أخرى لا تجاوز سنة كذلك وذلك بدلاً من سنتين يتم مدها إلى مدد مماثلة.

كما تضمن التعديل تنظيم عملية بيع البضائع المهملة المتواجدة في الموانئ لمصلحة الدولة، بهدف تخفيض المدد المقررة بالقانون الحالي، والاكتفاء بالعرض للبيع مرتين على الأقل خلال ثلاثة أشهر، فإذا لم يقم أصحابها بسحبها خلال الثلاثة أشهر التالية من تاريخ آخر عرض لبيعها يعتبروا قد تخلو عنها بقصد التنازل عن ملكيتها للدولة بعد مضي 30 يوماً من تاريخ إخطارهم بذلك.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وحالته الى مجلس الدولة، ويحل محل المجلس القومي لشئون الإعاقة المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012.

ويبدأ مجلس النواب في إجراءات تشكيل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً لأحكام القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل به، ويُنقل إليه العاملون بالمجلس القومي لشئون الإعاقة بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.