يستأنف مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس جلساته الأحد المقبل، بأخذ الرأي النهائي على مشاريع قوانين: إصدار قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة، وتعديل مسمى بعض مصالح وزارة الداخلية، وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكامه.

ويحدد المجلس كذلك موعدا لمناقشة تسعة طلبات مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن عدد من الموضوعات، من بينها: توصيل المرافق للعقارات المخالفة، ومشروعات الصرف الصحي المتوقفة منذ عام 2011، وظاهرة أطفال الشوارع والآثار المترتبة عليها، ومواجهة انتشار ظاهرة إدمان المواد المخدرة والاتجار فيها، والاعتداء المستمر على نهر النيل وعدم تطهيره، وارتفاع منسوب المياه الجوفية بالأراضي الزراعية نتيجة توقف مشروعات الصرف الزراعي المغطى، وانتشار الكلاب الضالة.

ويستعرض المجلس –خلال جلسة الأحد- تقارير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار عدد من القرارات الجمهورية الخاصة بتخصيص أسهم إضافية لمصر في رأس المال المرخص للبك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وزيادة موارد هيئة التنمية الدولية وأداة ارتباط مصر بالمبلغ المحدد لها في هذه الزيادة، والتجديد العام لموارد صندوق التنمية الإفريقي وأداة اكتتاب مصر في هذا التجديد.
ويناقش المجلس في الجلسة نفسها مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة والنواب بإصدار قانون حماية الآثار، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

وينظر المجلس كذلك تقارير اللجان النوعية حول عدد من اتفاقيات التعاون والمنح مع منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

ويستعرض المجلس -خلال جلسة الاثنين المقبل- تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن 3 اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب بشأن تعديل فقرة من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، وتعديل مادة من قانون العقوبات، واقتراح بقانون بإنشاء المفوضية الوطنية للرعاية الصحية والمستشفيات، فضلا عن 59 اقتراحا برغبات حول مطالب وقضايا جماهيرية.

وينظر المجلس –خلال جلسة الثلاثاء- عددا من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي حول عدد من الموضوعات، من بينها: معدلات الاستثمار المتوقعة من خلال تفعيل قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وجهود الوزارة للقضاء على البيروقراطية، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية للمشروعات في المحافظات، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والقروض التي حصلت عليها مصر وسبل انفاقها على المشروعات العامة، وإزالة الألغام بالصحراء الغربية وسيناء ومدن القناة من خلال ضم هذه المناطق إلى الخريطة الاستثمارية والتنمية المستدامة.