عقّب أحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على اتهام المحامي خالد على بقضية تحرش من السيدة "أ.خ"، قائلاً: "تلك الأفعال البذيئة تخص القضاء ولا نستطيع التعليق عليها".

يذكر أنه في نوفمبر 2017، تقدمت محامية تعمل بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تدعى "أ.خ"، بشكوى لمركز قضايا المرأة المصرية تتهم فيها خالد علي بالتحرش بها في إحدى المكتبات بوسط البلد، متهمة أيضًا أحد العاملين بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي أسسه خالد علي وكان مديرًا له، باغتصابها في شقته، مستغلاً وقوعها تحت حالة سكر، مؤكدة أن ذلك حدث بعلم "علي" وبتسهيله.

ولم ينتهي الأمر عند تحرش خالد علي بالمحامية، على حسب قولها، بل كان له دور أيضا في اغتصابها على يد محامي يدعى "م.ب" يعمل معهم في المركز المصري، مشيرة إلى أنها في 2014، كان لديها تكليف من خالد علي، مع محامين آخرين بالمركز المصري، وأكدت المحامية أن هذه التجربة سببت لها أزمة نفسية، دخلت على إثرها المستشفى، محذرة المحاميات والحقوقيات من الانخداع في الوسط الحقوقي، لاسيما خالد علي، الذي لا يعلم أحد حقيقته، على حد قولها.