قرر قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر، المستشار محمد حسين عامر، تجديد حبس ضابط شرطة من قوة أمن أكتوبر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة، من شاب سوري الجنسية ومساومة على عدم تحرير محضر بواقعة ضبطه بمواد مخدرة بكمين كان يرأسه الضابط.

كانت نيابة أكتوبر برئاسة المستشار علي الوشاحي، قد أمرت بحبس ضابط شرطة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بطلب رشوة من شاب سوري ومساومة على عدم تحرير محضر حيازة مخدرات.

وتبين من تحقيقات النيابة أن الضابط من قوة كمين أكتوبر، كان يرأس كمين بمنطقة جهينة، وبمرور الشاب على الكمين استوقفه الضابط وطلب منه الترجل من السيارة وبتفتيشه عثر بحوزته على قطعة من الحشيش، وبعلم الضابط بأن والد الشاب صاحب مصنع ساوم الشاب على دفع مبلغ 50 ألف جنيه مقابل عدم تحرير محضر له والإفراج عنه.

وتابعت التحقيقات أن الشاب اتصل بشقيقه وطلب منه المبلغ لإنهاء الموقف، فيما وضع الضابط خطة للحصول على المبلغ عن طريق إرسال صديق له لكازينو بالهرم واستلام المبلغ وتمت الصفقة وتم إخلاء سبيل الشاب السوري.

توجه الشاب عقب ذلك للإجهزة الأمنية وأخطرهم بالواقعة وأن الضابط حصل على مبلغ 50 ألف جنيه، فبدأت الأجهزة التحري عن الواقعة ومدى صحتها.

وبسؤال الضابط أقر بأنه بالفعل ضبط الشاب بقطعة حشيش وكان في طريقه لتحرير محضر بالواقعة إلا أنه وضع الحرز في علبة سجائر خاصة به، وألقى العلبة دون إخراج الحرز فعندما وصل للقسم اكتشف ضياع الحرز فلم يحرر محضرا بالواقعة.

فيما أثبتت تفريغ الكاميرات الموجودة بمحيط الكمين الواقعة، كما أدلى أفراد الكمين اعترافات تفصيلية بأن الضابط ساوم الشاب وطلب منه المبلغ المالي، فضلا عن اعترافات صديق الضابط والذي استلم المبلغ مقابل حصوله على 10 آلاف جنيه.
وبثبوت الواقعة على الضابط أحيل المحضر للواء عصام سعد،مدير أمن القاهرة، واللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لاتخاذ اللازم واللذان أمرا بإحالته للنيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم.