خريطة المحاكمات اليوم.. "لجان العمليات النوعية" والطفل يوسف علي ميزان العدالة

الأحد 11/فبراير/2018 - 10:57 ص

صبري بهجت

تشهد أروقة المحاكم، اليوم الأحد، العديد من القضايا والجلسات التي شغلت الرأي العام، وتبدأ بإصدار الحكم على المتهمين في قضية عناصر لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان الإرهابية، بتهم ارتكاب أحداث عنف بمنطقة عين شمس أسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف والطفل شريف عبد الرؤوف والمواطنة مارى جورج .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود ومختار صابر العشماوى، وأمانة حمدى الشناوى وأشرف شاكر.

وأظهرت التحقيقات، تورط قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وقيادات التحالف الداعم للإخوان والمسمى بـ"تحالف دعم الشرعية" فى تأسيس لجان عمليات نوعية تضم مسلحين كجناح عسكرى للجماعة الإرهابية، بغرض استهداف الإعلاميين ومنعهم من كشف جرائمهم واستهداف المسيحيين لخرق نسيج الوحدة الوطنية، وإثارة الفوضى فى البلاد، واستهداف مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة لإسقاط الدولة.

واعترف 25 متهما- فى تحقيقات النيابة العامة- بالانضمام للجان العمليات النوعية الإخوانية، وتدبيرهم للتجمهر، وإحراز الأسلحة النارية، والذخائر، والمفرقعات وإطلاق بعضهم أعيرة صوب المواطنين والإعلاميين وقوات الشرطة.

نظر دعوى وقف قرار "العدل" بفرض رسوم على الدعاوي الخاسرة

تبدأ محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، بنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من أسامة أبوذكرى المحامى، والتى طالب فيها بوقف وإلغاء قرار وزير العدل بفرض رسوم قضائية على الدعاوي العمالية الخاسرة بالمخالفة للقانون والدستور.

وذكر أبو ذكرى دعواه التى حملت رقم ١٦٢٣٦ لسنة ٧٢ قضائية، مختصما كل من وزير العدل وررئيس محكمة جنوب الجيزة ورئيس قلم المطالبات ورئيس وحدة التنفيذ بالمحكمة، أن قرار وزير العدل رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ مخالف للدستور والقانون، حيث أنه يفرض مطالبات على الدعاوى العمالية الخاسرة الخاصة بالتعويضات فى شأن الفصل والتعسفى وغيرها من الدعاوى دون سند من الدستور أو القانون.

وتابع المحامي أن قرار وزير العدل مخالف للدستور والقانون، حيث أنه يفرض مطالبات على الدعاوى العمالية الخاسرة الخاصة بالتعويضات في شأن الفصل والتعسفي وغيرها من الدعاوي العمالية الخاسرة بالمخالفة للقانون والدستور.

دعوى تطالب بمنع ظهور نبيه الوحش فى وسائل الإعلام

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، لمنع ظهور نبيه الوحش في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة

وطالب "صبري" في دعواه بإلزام رئيس الوزراء وكافة الجهات المعنية، بمنع ظهور نبيه الوحش المحامى على كافة وسائل الإعلام المرئية منها والمسموعة، وذلك لتصريحه في أحد البرامج التليفزيونية قائلًا: "البنت اللى تمشى ببنطلون مقطع؛ فإن التحرش بها واجب وطنى".

محاكمة المتهمين بقتل الطفل يوسف في 6 أكتوبر

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، نظر قضية قتل الطفل يوسف سامح العربى فى ميدان الحصرى بأكتوبر، فى مايو الماضى.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، وعضوية المستشارين محمد عمر الأنصارى وخالد مرعي رشوان وامانة سر أشرف جابر ومحمد الغلبان.

وأحالت النيابة العامة فى 6 نوفمبر الماضى، قضية "الطفل يوسف"، الذى توفى نتيجة إصابته بطلق نارى فى الرأس أثناء وقوفه فى أحد المحلات بمنطقة السادس من أكتوبر قبل عدة أشهر إلى محكمة الجنايات.

وتضمن قرار الإحالة الذى أعدته نيابة أكتوبر الكلية بإشراف المستشار مدحت مكى المحامى العام الأول لنيابات أكتوبر، إحالة 4 متهمين بينهم اثنين محبوسين واثنين هاربين لم يتم إلقاء القبض عليهما على مدار فترة التحقيقات حتى الانتهاء منها والتصرف فيها بالإحالة لمحكمة الجنايات.

وكانت تحقيقات النيابة أفادت عقب عدة أسابيع من البحث والتحقيق بعد وقوع الحادث، أن من بين المتهمين فى القضية ضابط هارب ونجل عضو بمجلس النواب، وأن الرصاصة التى أصابت الطفل يوسف، انطلقت من أحد الأفراح المقامة بالقرب من مكان إصابته، وأن الفرح شهد إطلاق نار بشكل عشوائى من المتهمين الذين ألقى القبض على اثنين منهما وصدر قرار بضبط وإحضار الباقين لعرضهما على النيابة لكن لم تتمكن قوات الأمن من القبض عليهما حتى إحالة القضية لمحكمة الجنايات.