كشف الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أن الوزارة لم تغلق الشركة القومية للأسمنت ولكن قرار غلقها جاء من مجلس إداراتها والجمعية العمومية للشركة نتيجة عدم استطاعتها تنفيذ الاشتراطات البيئية التى وضعتها الوزارة، مشيرا إلى أن الشركة متوقفة عن الإنتاج منذ 4 أشهر .

وقال الوزير، اليوم الأحد، إن الوزارة لديها خطة تتعلق بتوفيق أوضاع المصانع القديمة خاصة المصانع الأكثر تأثيرا على البيئة لذلك يتم الاتفاق معها على مجموعة من الاشتراطات البيئية فإذا استطاعت المصانع تحقيقها استمرت فى الإنتاج وإذا لم تنفذها نتفاوض مع الوزارة المختصة فى كيفية غلق مصادر التلوث ولكن ليس غلق المصنع نفسه وهذا ماتم مع مصانع الأسمنت خاصة الموجودة فى طرة وحلوان.

وأضاف فهمى فى هذا الصدد أن القانون ينص على أنه إذا وجدت مصانع بجوار مناطق سكنية يجب أن يتم عمل دراسة بيئية لها وعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار وبالفعل قامت الوزارة بعمل دراسات بيئية لشركات القومية للأسمنت وطرة وحلوان وتم وضع الاشتراطات وفقا للوضع البيئى لكل شركة فكانت الشركة القومية للأسمنت الأقل التزاما ولم تستطع أن تنفذ الاشتراطات وبالتالى لن تحصل على الفحم وتكون بذلك فقدت مصدر الطاقة وتصبح مضطرة إلى استخدام مصدر آخر أكثر كلفة ولن تستطيع المنافسة بجانب المشاكل الإدارية والفنية بها لذلك قام مجلس إدارتها باتخاذ قرار الغلق.

وتابع فهمى "آن الأوان أن نتحول من الضبط والتشريعات إلى الجزء الاقتصادى أى جعل الصناعة المتعلقة بالشركة غير مربحة وبالتالى تضطر إلى علاج مصدر التلوث..لافتا إلى أن الحبس والغرامة ليس الحل فقط لعلاج المشاكل البيئية وإنما يجب استخدام الأدوات الاقتصادية فالاقتصاد مع البيئة يكون لهما تأثير عملى ونتائج ملموسة".

وأشار إلى أنه بغلق الشركة القومية للأسمنت سيقل عبء التلوث من الأتربة فى طرة وحلوان نظرا لما كانت تسببه من أضرار صحية جسيمة على حياة المواطنين بسبب التلوث الناجم عنها وهو ما استجابت له وزارة قطاع الأعمال أيضا .