الإسكان: لا شركات تركية أو إيرانية بمشروعي "الإدارية" والقطار الكهربائي
الثلاثاء 13/فبراير/2018 - 06:31 م
آثر الناصري
طباعة
تداولت العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي قائمة تفيد بتقدم شركات تركية وإيرانية لتنفيذ وتشغيل مشروعي مونوريل "العاصمة الإدارية" والقطار الكهربائي السريع "العين السخنة - العلمين الجديدة"، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي أوضحت أن اللجنة العليا المُشكَّلة من وزارتي الإسكان والنقل قد نفت تلك الأنباء تماماً.
وأكدت اللجنة أن القائمة التي نُشرت بشأن التحالفات والشركات الدولية التي تقدمت بمستندات التأهيل لمناقصة تمويل وتشغيل القطار الكهربائي السريع "العين السخنة - العلمين الجديدة"، ومونوريل (العاصمة الإدارية الجديدة من مدينة نصر لــ 6 أكتوبر للجيزة)، غير مطابقة للقائمة الصحيحة, حيث أن القائمة الصحيحة لا تضم أي شركات تركية أو إيرانية على الإطلاق.
وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة العليا قد أعلنت عن قائمة التحالفات والشركات الدولية التي تقدمت بمستندات التأهيل لمناقصة تنفيذ وتمويل وتشغيل المشروعين المشار إليهما, موضحة أن عدد التحالفات والشركات الدولية التي تقدمت لمشروع القطار السريع، 23 تحالفاً، وعدد التحالفات والشركات الدولية التي تقدمت لمشروع المونوريل، 22 تحالفاً، وسيتم الإعلان عن تأهيل الشركات المتقدمة للمشروعين نهاية شهر فبراير الجاري.
وأضافت الوزارة أن مشروع قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، سيسهم في الإسراع بتنمية العاصمة الإدارية ومدينة القاهرة الجديدة، ونقل حركة الموظفين والمترددين من القاهرة والجيزة في أقل زمن رحلة لاتصاله بالخط الثالث لمترو الأنفاق، ويسهم أيضاً في توفير مادي نتيجة فاقد الوقت والوقود المستهلك للوصول إلى العاصمة الإدارية ومدينة القاهرة الجديدة, فيما يهدف مشروع القطار الكهربائي السريع (ركاب وبضائع)، لربط العاصمة الإدارية والمدن الجديدة بشبكة حديد سريعة كهربائية (القاهرة الجديدة– 6 أكتوبر– العلمين– برج العرب الجديدة– الإسكندرية) بشبكة سكك حديد الجمهورية، وسيسهم في تنمية الساحل الشرقي على البحر الأحمر، وزيادة معدلات وقيمة تنمية أراضي محور قناة السويس، كما يسهم في تنمية محور وادي النطرون ومحور الضبعة وتنمية الساحل الغربي على البحر المتوسط، ومدينة برج العرب الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة.
وفي النهاية أهابت اللجنة العليا المُشكَّلة من وزارتي الإسكان والنقل بوسائل الإعلام المختلفة توخي الدقة فيما يُنشر بشأن المشروعات القومية الكبرى، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى مصادر موثقة وتؤثر سلباً على سير المشروعات المختلفة, وفي حالة وجود أي شكاوي يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة الشكاوي الحكومية.
