تقدم الفريق مستدعى سامي عنان، ببلاغ ضد المستشار هشام جنينة، على خلفية ادعاءاته الأخيرة، والتي أكد خلالها أنه يمتلك وثائق وأدلة، تتعلق بفترة ما بعد 25 يناير، وتحتوي على ما يدين الدولة المصرية وقيادتها.

كانت النيابة العسكرية قد أصدرت منذ قليل قرارًا بحبس المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، بعد تصريحاته الأخير حول امتلاكه وثائق تدين الدولة وقيادتها لما بعد ثورة 25 يناير.

وشملت التصريحات وجود مستندات ووثائق مع الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة السابق، تدين القيادات السياسية المصرية والقوات المسلحة.

وكان العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، قد أصدر بيانًا للرد على إدعاءات هشام جنينه قائلًا " في ضوء ما صرح به المدعو هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعى سامى عنان بوثائق وأدلة يدعى احتوائها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور، وهو أمر بجانب ما يشكله من جرائم يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن فى سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب".

وتابع المتحدث العسكري، "وهو الأمر الذي تؤكد معه القوات المسلحة إنها ستستخدم كافة الحقوق التى كفلها لها الدستور والقانون فى حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها، وإنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين".