أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن تجربة الأعوام السبعة الماضية أكدت على حجم الوعي السياسي الذي يتسم به الشعب المصري وقدرته على الرقابة الصارمة على أداء النظام السياسي الذي يحكمه، الأمر الذي يجعل إلتزام الحكومة المصرية بمسار التحول الديمقراطي، وترسيخ مبدأ المواطنة، وتبني برنامجاً طموحا ًللتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة إلتزام أصيل لا حياد عنه.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده شكري في إطار زيارته الحالية للعاصمة الإسبانية مدريد اليوم الأربعاء ، مع رئيس مجلس الشيوخ الإسباني بيو جارسيا اسكوديرو.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ، بأن الجانبين ثمّنا خلال اللقاء العلاقات المصرية الإسبانية الإيجابية والودية، والتي تعتبر تاريخياً إحدى أهم الصداقات المصرية على المستوى الأوروبي، على ضوء المصالح المشتركة والتلاقي الحضاري، الأمر الذي ينعكس تقليدياً على متانة وإيجابية العلاقات السياسية بين الجانبين.

وأشار أبو زيد إلى أن الوزير شكري استعرض مع رئيس مجلس الشيوخ الإسباني التطور الذي تشهده الحياة السياسية في مصر.

وأضاف أبو زيد ان الوزير شكري أكد على أهمية دفع التعاون البرلماني بين البلدين، سواء فيما يتعلق بتبادل الزيارات على مستوى رؤساء المجالس التشريعية واللجان البرلمانية، أو فيما يتعلق بتبادل الخبرات المتعلقة بصياغة التشريعات والقوانين.

وعكست المقابلة تطابق وجهات النظر إزاء أهمية تطوير التعاون في مختلف المجالات الثنائية، خاصة ما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة، حيث استعرض وزير الخارجية مؤشرات تحسن الاقتصاد المصري مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وكذلك المشروعات القومية الكبرى التي تتيح مجالا كبيرا للاستثمارات الإسبانية.

ونوه أبو زيد، إلى أن رئيس مجلس الشيوخ الإسباني أعرب من جانبه عن سروره البالغ للمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات المصرية الإسبانية، مؤكدا على أن إسبانيا حريصة كل الحرص على استقرار مصر ونجاح تجربتها الإصلاحية، لاسيما وأن استمرار حالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط تضر بالمصالح الإسبانية. كما أعرب عن تفهمه الكامل لما تمر به مصر من ظروف دقيقة في مواجهة الإرهاب الذي بات يهدد العالم أجمع وينال من ثمار التنمية التي تحققها الشعوب والمجتمعات، معرباً عن دعم بلاده للحرب التي تخوضها مصر ضد الإرهاب.

وتناول اللقاء أيضا سبل التعاون في مجال مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الارهاب، وتعزيز آليات الحوار والتنسيق المشترك فيما يتعلق بالقضايا والتحديات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.