بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة جلساتها الصباحية فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المسماه إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية " إبان ثورة 25 يناير.

ومن المنتظر أن تستمع المحكمة إلى شهادة اللواء على أبو زيد مدير البحث الجنائى فى شمال سيناء، وحضر المتهمين تحت حراسة أمنية مشددة مرتدين بدل السجن الزرقاء ومثلوا فى قفص الاتهام الزجاجى كما مثل الرئيس المعزول محمد مرسى فى القفص المخصص له.

وحضرت هيئة الدفاع عن المتهمين يترأسهم خالد بدوى ومحمد الدماطى وعبد المنعم عبد المقصود، كما حضر أشرف مختار المدعى بالحق المدنى عن هيئة قضايا الدولة.

وسمحت المحكمة بحضور أهالي المتهمين، كما حضر أسامة نجل الرئيس المعزول مرسى، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة بعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس رئيسي المحكمة بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر.

كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيامهم المتهيمن خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية المتهمون من الأول حتى السادس والسبعين بارتكاب وآخر متوفي وآخرون مجهولون من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم عن 800 شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيه تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 بأن أطلقوا قذائف آر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة آربي جي - جرينوف - بنادق آلية، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو متر وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمناءها ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم.

وقد اقترنت بجناية القتل أنفة البيان وتقدمتها وتلتها الجنايات التالية ذلك أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر، قتلوا عمدا الجندي أحمد صابر أحمد عاشور من قوة تامين سجن أبو زعبل والمحكوم عليه شريف عبد الحليم محمد النجار المسجون بسجن المرج وعدد 30 مسجونا بسجن أبو زعبل مجهولي الهوية لذويهم بمعرفة الأهالي لعدم التوصل للأوراق والسجلات المثبت فيها بياناتهم و17 مسجونا بمنطقة سجون وادي النطرون الموضح أسمائهم بالتحقيقات مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دون تنفيذ مخططهم الإجرامي في شان اقتحام السجون وتهريب العناصر التابعة لهم من المسجونين وأعدوا لهذا الغرض السيارات ذات الدفع الرباعي المدججة بالأسلحة الثقيلة واللوادر والمليشيات المدربة على استخدامها على النحو سالف البيان وما إن ظفروا بالمجني عليهم حتى أطلق مجهولون من بينهم صبهم وابلا من النيران الكثيفة من أسلحتهم المتعددة قاصدين إزهاق أرواحهم فأحدثوا بهم الإصابات التي أودت بحياتهم وكان ذلك نفيذا لغرض إرهابي.