"التعبئة والإحصاء" يصدر بيان هام حول الودائع المصرفية في مصر
الإثنين 19/فبراير/2018 - 10:14 ص
تيسير إبراهيم الطنانى
طباعة
أظهر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع أرصـدة الودائــع المصــرفية للقطــاع العــائلي لتبلغ 1938.8 ملـيار جـنيه عام 2016-2017 بنسبة زيادة 46.6٪ مقارنة بعام 2015-2016، حيث ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 94.5٪ من إجمـالى أرصدة ودائع القطاع العائلي، حيث استحوذ القطاع العائلي علي نسبة 64%من إجمالي الودائع المصرفية.
وأوضح الإحصاء - اليوم الاثنين في النشرة السنوية لإحصاءات الودائع والإئتمان المصرفي لعام 2016-2017 - زيادة أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الأعمال الخاص ليسجل 455.5 ملـيار جنـيه عــام 2016-2017 بنسبة زيادة 31.1٪ مقارنة بالعام السابق عليه، حيث إستحوذ القطاع الخـاص المنظم على نسبة 76٪ مـن ودائع قطاع الأعمال الخاص، كما بلغت نسبة ودائع القطاع 15% من إجمالي الودائع المصرفية.
وبين أن أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الخدمات العام بلغ 384.3 مليار جنيه عــام 2016-2017 بنسبة زيــادة 40.4٪. ويــرجع هذا إلى زيــادة لقيمة إيــداع الخزانة والإدارة الحكومية بالبنوك حيث تمثل 97.8 % من ودائع قطاع الخدمات العام، كما بلغت نسبة ودائع القطاع 12.7% من إجمالي الودائع المصرفية.
وأشار إلى ارتفاع أرصدة الودائع المصرفية فى عام 2016-2017 لتصل إلى 3027.8 مليـار جـنـيها بنسبة زيادة 43.1٪ عن عام 2015-2016، وكان لأرتفاع ودائع كلا من القطاع العائلى وقطاع الأعمال الخاص الأثر الأكبر فى تلك الزيادة كما ساهمت حزمة الإجراءات الاقتصادية بداية من يناير 2016 فى زيادة قدرة الجهاز المصرفى على جذب مدخرات القطاع العائلى حيث:
بلــغت أرصدة الإئتــمان المصــرفي 1427.5 مــليار جنيه عـــام 2016-2017 بنسبة زيـــادة 51.3٪ عـن عــام 2015-2016، وكان لإرتفاع الإئتمان الممنوح لكلا من قطاع الأعمال العام وقطاع الأعمال الخاص الأثر الأكبر فى تلك الزيادة.
وأضاف أن أرصدة الإئتمان التى تم منحها لقطاع الأعمال العام بلغت 475.1 مليـار جنيه خلال الفترة المذكورة بنسبة زيادة 79.2٪، وترجع هذه الزيادة إلى إرتفاع حجم الإئتمان للهيئات العامة الإقتصادية إلى 326.8 مليار جنيه، بما يمثل 68.8%من إجمالي الإئتمان الممنوح لقطاع الأعمال العام، ويرجع ذلك للتوسع فى مشروعات البنية التحتية التى تقوم الهيئات بتنفيذها ( طرق – محطات كهرباء – محطات مياة )، وبــذلك بلغـت نسبة الإئتمان الممنوح للقطاع 33.3% من إجمالي أرصدة الإئتمان المصرفي.
- بلغت أرصدة الإئتمان التي تم منحها لقطـــاع الأعمال الخــاص 676.2 مليـار جنيه عام 2016-2017 بنسبة زيادة 47.1٪، ويرجع هذا إلى إرتفاع حجم الإئتمان الممنوح للقطاع الخاص المنظم حيث بلغ 552.7 مليار جنيه بما يمثل 81.7%من إجمالي الإئتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص، وبذلك بلغت نسبة الإئتمان الممنوح للقطاع 47.4% من إجمالي أرصدة الإئتمان المصرفي.
ولفت إلى أن فائض السيولة لدى الجهاز المصرفى بلغ 1600.3 مليار جنيه عام 2016-2017 بنسبة زيادة 36.5 ٪، ويرجع هذا إلى إرتفاع حجم الودائع عن حجم الإئتمان الممنوح، وبذلك بلغت نسبة السيولة لدى الجهاز المصرفى 52.8% من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي.
وأوضح الإحصاء - اليوم الاثنين في النشرة السنوية لإحصاءات الودائع والإئتمان المصرفي لعام 2016-2017 - زيادة أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الأعمال الخاص ليسجل 455.5 ملـيار جنـيه عــام 2016-2017 بنسبة زيادة 31.1٪ مقارنة بالعام السابق عليه، حيث إستحوذ القطاع الخـاص المنظم على نسبة 76٪ مـن ودائع قطاع الأعمال الخاص، كما بلغت نسبة ودائع القطاع 15% من إجمالي الودائع المصرفية.
وبين أن أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الخدمات العام بلغ 384.3 مليار جنيه عــام 2016-2017 بنسبة زيــادة 40.4٪. ويــرجع هذا إلى زيــادة لقيمة إيــداع الخزانة والإدارة الحكومية بالبنوك حيث تمثل 97.8 % من ودائع قطاع الخدمات العام، كما بلغت نسبة ودائع القطاع 12.7% من إجمالي الودائع المصرفية.
وأشار إلى ارتفاع أرصدة الودائع المصرفية فى عام 2016-2017 لتصل إلى 3027.8 مليـار جـنـيها بنسبة زيادة 43.1٪ عن عام 2015-2016، وكان لأرتفاع ودائع كلا من القطاع العائلى وقطاع الأعمال الخاص الأثر الأكبر فى تلك الزيادة كما ساهمت حزمة الإجراءات الاقتصادية بداية من يناير 2016 فى زيادة قدرة الجهاز المصرفى على جذب مدخرات القطاع العائلى حيث:
بلــغت أرصدة الإئتــمان المصــرفي 1427.5 مــليار جنيه عـــام 2016-2017 بنسبة زيـــادة 51.3٪ عـن عــام 2015-2016، وكان لإرتفاع الإئتمان الممنوح لكلا من قطاع الأعمال العام وقطاع الأعمال الخاص الأثر الأكبر فى تلك الزيادة.
وأضاف أن أرصدة الإئتمان التى تم منحها لقطاع الأعمال العام بلغت 475.1 مليـار جنيه خلال الفترة المذكورة بنسبة زيادة 79.2٪، وترجع هذه الزيادة إلى إرتفاع حجم الإئتمان للهيئات العامة الإقتصادية إلى 326.8 مليار جنيه، بما يمثل 68.8%من إجمالي الإئتمان الممنوح لقطاع الأعمال العام، ويرجع ذلك للتوسع فى مشروعات البنية التحتية التى تقوم الهيئات بتنفيذها ( طرق – محطات كهرباء – محطات مياة )، وبــذلك بلغـت نسبة الإئتمان الممنوح للقطاع 33.3% من إجمالي أرصدة الإئتمان المصرفي.
- بلغت أرصدة الإئتمان التي تم منحها لقطـــاع الأعمال الخــاص 676.2 مليـار جنيه عام 2016-2017 بنسبة زيادة 47.1٪، ويرجع هذا إلى إرتفاع حجم الإئتمان الممنوح للقطاع الخاص المنظم حيث بلغ 552.7 مليار جنيه بما يمثل 81.7%من إجمالي الإئتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص، وبذلك بلغت نسبة الإئتمان الممنوح للقطاع 47.4% من إجمالي أرصدة الإئتمان المصرفي.
ولفت إلى أن فائض السيولة لدى الجهاز المصرفى بلغ 1600.3 مليار جنيه عام 2016-2017 بنسبة زيادة 36.5 ٪، ويرجع هذا إلى إرتفاع حجم الودائع عن حجم الإئتمان الممنوح، وبذلك بلغت نسبة السيولة لدى الجهاز المصرفى 52.8% من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي.
