يشهد مجلس النواب المصري الأسبوع المقبل، نشاطًا كبيرًا خلال جلساته العامة، لمناقشة عددًا من القوانين الهامة والتي يجب الانتهاء منها خلال العقد التشريعي الأول للبرلمان، وبعد المناقشة يتم التصويت عليها سواء بإقرارها أو رفضها أو إجراء تعديلات عليها.
كما تجتمع اللجان النوعية أو الفرعية بمجلس النواب لمناقشة القضايا والقوانين المنوطة بها كل لجنة حسب توزيع الأدوار والاختصاصات، وتبحث اللجان أيضًا أبرز المستجدات على الساحة المصرية والدولية.
حيث يستعد مجلس النواب لمناقشة عدد من القوانين الهامة في جلساته العامة بدايةً من الأسبوع المقبل، على رأسها قانون دور العبادة الموحد، وقانون المحليات، والمفوضية العليا للانتخابات.
كما يناقش البرلمان قانون العدالة الانتقالية، والقوانين المتعلقة بالصحافة والإعلام، وعلى رأسها قانون المجلس الأعلى للصحافة، بالإضافة إلى إعادة مناقشة قانون الخدمة المدنية الذي تم تعليقه منذ فترة بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
بينما أوشكت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على الانتهاء من التقرير النهائى الخاص بمشروع الخدمة المدنية، تمهيدًا إلى إحالته لمكتب المجلس الذى يرأسه الدكتور على عبدالعال، ثم المناقشة والتصويت بالجلسة العامة بعد عودة البرلمان للانعقاد مرة أخرى.
واستجابت اللجنة إلى جميع الملاحظات التى أبدتها القوى السياسية المختلفة وتوافقت عليها النقابات المهنية والعمالية، خصوصًا فى ما يتعلق بمادتى التسوية والعلاوة الدورية.
وتستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى فتح عدد من الملفات فى اجتماعاتها منها قانون التصالح مع المخالفات، وقانون البناء الموحد، وكيفية التصالح مع المتعدين على الأراضى الزراعية، ومناقشة بعض المقترحات التى تقدم بها عدد من النواب بشأن تنظيم آلية التصالح مع المخالفين.
وكذلك مناقشة طلب إحاطة مقدم لكل من وزراء الرى والصحة والإسكان، ودراسة سحب الثقة منهم بسبب إخفاقهم فى أداء عملهم بسبب أزمة نقص مياه الري والشرب ومشاكل الصرف الصحى فى المحافظات.
كما تدرس اللجنة مقترحًا بفصل وزارة الإسكان والمرافق وجعلهما وزارتين منفصلتين، حيث لا يستطيع الوزير أن يراقب قضايا الإسكان وفى نفس الوقت يراعى مشاكل المرافق، ولهذا سوف تناقش اللجنة إمكانية فصلهما.
تستعد أيضًا لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إلى مناقشة عودة بث جلسات المجلس مرة أخرى، وبعد ذلك يتم طرح الموضوع على اللجنة العامة، تمهيدًا لمناقشته خلالها وأخذ التصويت عليه.
وقالت اللجنة، أن أسباب وقف البث الماشر التي كانت تحدث في بداية الجلسات من مشاحنات ومشادات وغياب النظام لن تتكرر مرة أخرى، وأن أغلبية النواب أصبحوا على قدر كبير من العمل البرلماني بعد اكتسابهم للخبرة النيابية، كما أن الأغلبية المطلقة من النواب تؤيد عودة البث مرة أخرى لإحداث نوع من التواصل بينهم وبين المواطنين الذين يمثلونهم.
وتجتمع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، لبحث العديد من القوانين الهامة المدرجة ضمن أجندة اللجنة الدينية، وعلى رأسها قانون التحرش.
وتأتي مناقشة ظاهرة التحرش على رأس اهتمامات اللجنة الدينية خلال الأيام المقبلة، حيث تستعد اللجنة إلى إصدار مشروع قانون لمكافحة التحرش، يتضمن كيفية مواجهة هذه الظاهرة وتغليظ عقوبة المتحرش.
وتجتمع أيضًا لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لبحث عدد من الأمور والقوانين الهامة، ويأتي على رأسها مناقشة القانون الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وتضمن القانون الجديد عدة تعديلات عن القديم أهمها، نقل تبعية القومي لحقوق الإنسان إلى مجلس النواب، وزيادة مدته لتصبح أربع سنوات، زيارة السجون بإخطار كتابي دون الانتظار للحصول على تصريح للزيارة، إلزام جميع أجهزة الدولة بتقديم المعلومات المطلوبة من المجلس.

وتعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، مطلع الأسبوع المقبل، اجتماعًا هامًا للبحث في القرار الذي أصدره مجلس النواب الإيطالي بتعليق تزويد مصر بقطع غيار طائرات حربية، على خلفية مقتل الشاب الإيطالي ريجيني.
كما تبحث اللجنة خلال اجتماعها كيفية التحرك دوليًا أعقاب هذا القرار، وتشكيل وفدًا عنها للسفر إلى إيطاليا للتشاور مع مجلس النواب الإيطالي، لإعادة العلاقات المصرية الإيطالية إلى مسارها الطبيعي.
وتعقد لجنة تقصى الحقائق المُشكلة من مجلس النواب حول إهدار المال العام المتعلق بمحصول القمح، اجتماعًا الأحد المقبل، لمناقشة ما وصل إليها من معلومات حول إهدار كمية كبيرة من محاصيل القمح فى شون وصوامع فى عدد من المحافظات، بالإضافة إلى متابعة وقائع الفساد التى اكتشفتها لصوامع قمح وصلت قيمتها لملايين جنيهات.
حيث وردت معلومات إلى اللجنة عن وجود مخالفات فى شون وصوامع قمح بلغ عددها 85 شونة قمح فى محافظات منهم، 8 بالشرقية، و15 بالغربية، و15 بالجيزة، و8 بالفيوم، و5 بالمنيا، بالإضافة غلى بعض المخالفات بمحافظتي القليوبية والدقهلية.