أصدرت الحكومة البولندية، اليوم الخميس، تعديلات على الإصلاحات القانونية المثيرة للجدل للمحكمة العليا في البلاد، في محاولة لنزع فتيل التوتر مع المفوضية الأوروبية.
ولم يعد يتطلب القانون الذي جرى إصلاحه، والذي أقر لأول مرة في ديسمبر الماضي، أن تحكم المحكمة الدستورية في بولندا بأغلبية الثلثين، لتصير الأحكام نافذة المفعول، ولكن منتقدين يقولون إن القانون لا يزال يشل المحكمة.
وكما هو الحال في القانون الأصلي، لا تزال المحكمة بحاجة للعمل على القضايا زمنيا بالترتيب الذي تم رفعها به، ما يعني أن الامر قد يستغرق سنوات قبل أن تتم مراجعة الإصلاحات المثيرة للجدل التي أدخلها حزب العدالة والقانون اليمين البولندي (بي آي إس) الحاكم.
وتأتي هذه التغييرات القانونية بعد أسابيع من تحذير الاتحاد الأوروبي أن تنفيذ ذلك القانون قد يؤدي إلى تعليق حقوق بولندا للتصويت داخل الكتلة.
وصوتت غالبية من 238 عضوا في البرلمان لصالح التغييرات الأخيرة، وسط تصويت 173 عضوا ضدها.
وأعلن حزب المنتدى المدني الليبرالي المحافظ عن عزمه الاستئناف ضد القانون إذا تم اعتماده من قبل مجلس الشيوخ وأقره الرئيس.
واقترحت المعارضة في بولندا أكثر من 40 تعديلا على القانون المثير للجدل بشدة، منذ أن تم التصويت عليه في ديسمبر الماضي. وتم رفضها جميعها.
وفي يونيو الماضي أصدرت الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي اعتراضا رسميا على الإصلاحات القضائية الجدلية التي أقرت في ديسمبر بسبب مخالفتها للمعايير الخاصة بسيادة القانون على مستوى الاتحاد الأوروبي.