أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، ضرورة تعزيز الجهود الدولية، في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وتعاون الدول استخباراتيًا وعسكريًا، بما يساهم في منع ظهور "داعش جديدة" مرة أخرى، أو الحد من مخاطره على الأقل مع العمل وبقوة على وقف السياسات العالمية، التي تسببت في صناعة الإرهاب وتغذيته، خاصة المواقف الدولية تجاه حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

كما طالب المرصد - في الجزء الثالث من الدراسة التي أعدها، حول مصير تنظيم داعش الإرهابي بعد الهزائم التي لحقت به مؤخرا - بإيجاد حل قضايا المضطهدين والمشردين في جميع أنحاء العالم وفي مقدمتها قضية مسلمي بورما ومساعدة الدول في حل أزماتها الاقتصادية، خاصة مشكلة البطالة، التي تُستغل كثيرًا من قبل الجماعات المتطرفة لاستقطاب الشباب.

وأكدت الدراسة، ضرورة الاهتمام بقضية التعليم ورفع الوعي لدى المواطنين - خاصة الوعي الديني - ولدى الشباب خاصة لحمايتهم من أي استقطاب من الجماعات الإرهابية، وتعزيز التعاون الدولي للحيلولة دون تسرب التنظيمات الإرهابية إلى عقول الشباب.

وأشارت الدراسة إلى ضرورة تفنيد وتفكيك أيديولوجيات الجماعات الإرهابية وأفكارها المتشددة، منوهة بجهود مرصد الأزهر في تفنيد مغالطات هذه الجماعات وشبهاتها وأباطيلها، من خلال بيان مناقضتها الواضحة لمقاصد الإسلام ومبادئه العليا.

كما حذر المرصد من قيام تنظيم داعش بعمليات إرهابية في أوروبا، بهدف نقل المعركة من الشرق إلى الغرب معتمدا في تنفيذ هذا الخيار على ما يسمى بـ «العائدون من داعش» خاصة بعد هزيمة التنظيم في سوريا والعراق وإن كان الخبراء لم يتأكدوا من مدى خطورتهم.

وأوضح مرصد الأزهر أن تعامل كل دولة مع المقاتلين العائدين إليها سيحدد إلى أي مدى يمكن أن يشكل هؤلاء العائدون خطرًا عليها، أو عاملًا إضافيًا يسهم في تعزيز فهم الدولة المعنية لفكر هذه الجماعات وكيفية محاربته، مبينا أنه كلما امتلكت الدولة برامج متقدمة لتأهيل هؤلاء العائدين وتيسير إعادة دمجهم في مجتمعهم، كلما عظمت الاستفادة منهم، وقل ما يمثلونه من خطورة.