وافق المستشار حاتم فاضل، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، على إحالة 9 متهمين، بينهم استشاري أمراض كلى إلي محكمة الجنايات لاتهامهم بتشكيل عصابة للإتجار بالاعضاء البشرية تعتمد على زرع الكلي للمرضي من الاجانب خاصة أصحاب الجنسيات العربية لدفع بالمقابل بالدولار.

وكشفت التحقيقات التي اجراها فريق من نيابة حوادث جنوب الجيزة، برئاسة المستشار محمد خالد، رئيس النيابة، أن مباحث الأموال العامة رصدت معلومات بقيام سماسرة باستقطاب الشباب ممن يمرون بضائقة مالية ويعرضون عليهم فكرة التبرع بأعضائهم من "كلى – فص كبدي" مقابل مبالغ مالية تترواح من 15 إلي 20 ألف جنيه للمتبرع وأنهم يتوجهون بهم بعد الاتفاق إلى مركز طبي بشارع أحمد بدوي، بأبو النمرس، لإجراء التحاليل والأشعة اللازمة، والتأكد من خلو المتبرع من أية أمراض قبل إجراء الجراحة، ثم يجبرونهم على توقيع ايصالات أمانة لضمان عدم ابلاغهم الشرطة، تم إخطار قطاع الامن الوطني خاصة بعدما تتطرقت التحريات إلي أن المرضى الذين يتلقون التبرعات من أصحاب الجنسيات العربية، وأكدت تحريات الأمن الوطني صحة معلومات مباحث الأموال العامة فتم إخطار النيابة العامة واستصدار إذن بتفتيش المركز الطبي وضبط القائمين عليه والعاملين به.

تضمن أمر الإحالة 9 متهمين 7 محبوسين أطباء وممرضين وسماسرة و2 هاربين بينهما، مدير المركز باتهامات تاسيس والانضمام لجماعة منظمة للاتجار بالاعضاء البشرية والاتجار بالبشر وزرع ونقل الاعضاء بدون تصريح، إدارة منشاة بدون ترخيص واستغلالها في عمليات زرع الأعضاء البشرية بدون ترخيص، واستبعدت النيابة الشاب المتبرع والسيدة السعودية من مذكرة الاتهام.

وأقر المتهمون المضبوطين بارتكابهم الجريمة، بل والتعاون مع باقي المتهمين الهاربين في تنفيذها واعترفوا أن السماسرة يقومون باستقطاب الضحايا من المناطق الريفية والشعبية النائية بالقاهرة والمحافظات، وإقناعهم بالتنازل عن أعضائهم بعد إغرائهم بالمقابل المادي الكبير الذي سيتقاضونه نظير ذلك، بعدها يتم اصطحاب الضحايا إلى مستشفيات تابعة للمتهمين، ليتسلمهم الفريق الطبي، ويجرون لهم الفحوصات الطبية اللازمة، وبعد التأكد من سلامتهم الصحية يتم إجراء عملية نقل الأعضاء.