بدأ أعضاء في الكونجرس الأمريكي في تحرك وصفوه بمواجهة قناة الجزيرة القطرية وإخضاع أنشطتها للمراقبة القانونية، حيث بعث عضوان برسالة الى وزارة العدل طالبوا خلالها بالتحقيق في أنشطة القناة القطرية واخضاعها تحت طائلة قانون الوكيل الأجنبي الذي يراقب المحتوى ومصادر التمويل.

وأكدت رسالة العضوان أن قناة الجزيرة القطرية تقدم محتوى يدعم جماعات وتنظيمات إرهابية مثل جبهة النصرة التابعة للقاعدة.