واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة الإقتصادية بشتى صورها بمختلف المحافظات واحكام السيطرة والقضاء على الفساد وجرائم غسيل الأموال.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة خلال أسبوع عن ضبط ( 22 ) متهم لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى ومن خلال التحويلات المالية غير المشروعة بإجمالى مبالغ مالية قدرها (32،068،885 إثنين وثلاثون مليون وثمانية وستون ألف وثمانمائة وخمسة وثمانون جنيه مصرى، 408،962 أربعمائة وثمانية آلاف وتسعمائة وإثنين وستون دولار أمريكى، 230 مائتان وثلاثون جنية إسترلينى، 1،170ألف مائة وسبعون يورو، 1،205 ألف ومائتان وخمسة ريال سعودى، 15 خمسة عشر دينار ليبى، 2 إثنين ريال قطرى 1 واحد دينار كويتى، 100مائة بيسه عمانى ).

كما تم ضبط متهم لتلقيه مبالغ مالية بقصد توظيفها بإجمالى مبلغ ( 252،400 مائتان إثنين وخمسون ألف وأربعمائة جنية مصرى )، لتهربه من الرسوم الجمركية المستحقة بإجمالى مبلغ (732،2477سبعمائة إثنين وثلاثون ألف ومائتان سبعة وأربعون جنيه مصرى )، ( 19 ) متهم لقيامهم بإرتكاب جرائم ( تزوير المحررات الرسمية، تقليد العملات الوطنية، النصب )، ( 20) متهم لإتهامهم بجرائم (الرشوة، إستغلال النفوذ، فساد المحليات )، ( 10 ) متهمين لإختلاسهم وإضرارهم العمدى بأموال جهة عملهم بإجمالى مبلغ (569،1499 خمسمائة وتسعة وستون ألف ومائة تسعة وأربعون جنية مصرى ).

كما تحرر ( 2 ) قضية بـ ( 22 ) متهم لقيامهما بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعته حيث قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهما بمبلغ ( ستة وعشرون مليون جنيه مصرى ).

وتحرير 3 قضايا لـ 3 متهمين لقيامهم بإستغلال مواقعهم الوظيفية فى تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهم المشروعة حيث قدرت ثروتهم بمبلغ ( ثمانية عشر مليون وسبعمائة وثمانية وخمسون ألف وثلاثمائة وأربعة وعشرون جنيه مصرى ).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، والعرض على النيابات المختصة التى باشرت التحقيق.