تواصل محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، جلسة إعادة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و682 متهمًا آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث العدوة".

وفور بدء الجلسة قدمت المحكمة إلى دفاع المتهم الأول محمد بديع صورة ضوئية من بيان يحمل شعار جماعة الإخوان المسلمين، ومنسوب صدوره إلى مكتب الإرشاد ومذيل بتوقيع مرشد الإخوان، ولم توضح ماهية هذا البيان أو ما يحويه.

وطلب محمد طوسون دفاع بديع من المحكمة السماح لموكله بالخروج من القفص للاطلاع على هذا البيان، فسمحت المحكمة بذلك وفور إطلاع المتهم على البيان طلب من المحكمة الإنفراد بالجلوس مع محاميه فرد القاضي قائلا "هو البيان محتاج الجلوس مع محاميك؟" فأجاب بديع قائلا "ده موجود فيه بلاوي"، فسمحت المحكمة له بالانفراد بالجلوس مع دفاعه.

وعقب انتهاء جلسة بديع بدفاعه، أخبر المحكمة بالاكتفاء بهذا الوقت، فيما شدد القاضي على أن بديع هو من طلب الاكتفاء وتم إثبات ذلك بمحضر الجلسة.

وواجهت المحكمة بديع بالبيان المنسوب إليه، فيما أنكر صلته به، وأن التوقيع لا يخصه، قائلا إنه يحاكم في 48 قضية وهذه هي الجلسة رقم 722 التي يحضرها، ولم يكن هذا البيان في أي قضية أخرى وخاصة قضية مكتب الإرشاد.

وأردف قائلا إن هناك يد عبثت بأوراق القضية، ونحن نخشى الدم ونخاف الله، فرد القاضي قائلا "أليس هذا شعار جماعة الإخوان المسلمين"، فأجاب بديع "التكنولوجيا الحديثة تمكن أي شخص أن يطبع شعار الإخوان على أي ورقة".

فيما طالب الدفاع من المحكمة فتح تحقيقات موسعة، حول كيفية وصول هذا البيان إلى أوراق الدعوى بعد مرور 4 سنوات من نظرها، خاصة أن أدلة الثبوت لم يرد فيها ذكر لهذا البيان، كما طلب الدفاع ضم اصل هذا البيان إلى القضية لاتخاذ إجراءات الطعن المناسبة عليه.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين هشام طلعت عبد الوهاب وإيهاب سعيد وسكرتارية على سيد وأندراوس فهمى.
وشهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب في 14 أغسطس 2013، وتم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدني، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.