حجزت الدائرة الأولى "مفوضين" بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ القرار الجمهوري رقم ٤٢٨ لسنة ٢٠١٥ بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي، وتعيين المستشار يحيى راغب دكروري عضو مجلس إدارة البنك المركزي لمدة ٤ سنوات، للتقرير.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٥٤١٩٨ لسنة ٧١ قضائية رئيس الجمهورية بصفته، وذكرت أنه بتاريخ ١٤ نوفمبر ٢٠١٥ صدر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي وضم التشكيل تعيين المستشار يحيى دكروري بمجلس الإدارة.

وأضافت الدعوى أن تعيين المستشار يحيى دكروري مخالف للقانون والدستور، وضرب بالأعراف القضائية عرض الحائط وذلك لجمعه بين وظيفتين وهي السلطة القضائية والتنفيذية.