خصخصة القطارات "حل أم حجّة" للخروج من الأزمة.. الرئيس يعطي الضوء الأخضر.. البرلمان منقسم.. ونزيف الدماء مازال مستمراً
السبت 03/مارس/2018 - 12:18 م
سارة منصور
طباعة
هو ذات السيناريو الذي يتم تداوله عقب كل فاجعة لقطار مع آخر، ليبدأ نزيف السكة الحديد ويعلو العويل على الضحايا، ثم يخرج المسئولون بنفس الحل المعروف وهو "خصخصة القطارات" والاستراحة من هم تطويرها الذي سيكلف الدولة مليارات غير موجودة حاليًا.
منذ أيام وبالتحديد يوم الأربعاء الماضي، وقعت كارثة اصطدام قطارين بمحافظة البحيرة، واصلت مسلسل نزيف الدماء علي قضبان السكك الحديدية، حتى خرج بعض صناع القرار في الدولة بمقترح إسناد تطوير السكك الحديدية للقطاع الخاص أو بمعنى آخر خصخصة السكك الحديدية، بعد تأجيل الحكومة لتطويرها مرة بعد مرة بسبب الضائقة المالية.
السيسي يعطى الضوء الأخضر
ولعل تصريحات الرئيس السيسي خلال افتتاح مدينة العلمين الجديدة، يوم الخميس، أعادت نفس السيناريو من جديد، عندما تحدث عن أن تطوير المنظومة يحتاج إلى 250 مليار وهو ما تفتقده الدولة حاليًا في ظل محاولات التطوير الاقتصادي التي تكلف مصر الكثير، في إشارة منه لإعطاء الضوء الأخضر لدخول القطاع الخاص، في ظل عدم امتلاك الحكومة الموارد المالية الكافية، حسب تحليل الخبراء.
انقسام بين النواب
من هنا جاءت موجة من الجدل بين النواب، وفي حين أكد نواب أن الخصخصة هي الحل في تلك الأزمة التي تتسبب في وقوع كوارث بشرية من حين لآخر في الخصخصة، رد نواب بأن الحل يكمن في الشراكة بين القطاع العام والخاص لحل الأزمة، بينما خرج رئيس لجنة النقل بمجلس النواب لينفي الأمر معتبرًا السيناريو كله بالشائعة وأن المجلس بصدد تكوين لجنة هدفها الاستماع إلى مختلف المسئولين في وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية، للوقوف على أسباب حادث انفصال عربتين من قطار ركاب واصطدامهما بقطار بضائع في محافظة البحيرة.
أبرز ملامح مشروع تطوير قانون السكة الحديد
يشار إلى أن لجنة النقل بالبرلمان قد انتهت من صياغة قانون الهيئة القومية للسكك الحديدية الجديد، ومن المقرر مناقشته غدًا على بخطة المجلس، وعقب الموافقة على القانون الجديد أن يتم عرضه على اللجان التشريعية لإقراره بشكل كامل قبل دخوله حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.
تأتي أبرز ملامح القانون الذي تمت الموافقة عليه بأن تتحول وصف السكك الحديدية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية، كما أقر القانون الجديد، إمكانية الموافقة على طرح وإسناد المشروعات المختلفة بنظام حق الانتفاع أو غيره من أنظمة الشراكة مع القطاع الخاص.
كما يدعم القانون الجديد التوجه الخاص بالسكك الحديدية لتحويلها لمجموعة من الشركات التي تعمل على تشغيل القطارات تحت إشراف هيئة عليا أو شركة قابضة، كما يسمح القانون الجديد باستقدام جهات أجنبية لتشغيل الخطوط أو الإدارة بجانب المسئولين الحاليين للسكك الحديدية.
