"القومي للمرأة" لقاء توعوي لحملة "صوتك لمصر بكرة" بالمحافظات
السبت 03/مارس/2018 - 03:32 م
أسر الناصري
طباعة
نظمت لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومى للمرأة اللقاء التوعوي في إطار حملة صوتك لمصر بكره التى أطلقها المجلس بجميع محافظات الجمهورية، والذى يهدف الى توعية السيدات ذات الاعاقة بأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية القادمة على مستوى جميع المحافظات، وذلك بالمقر الرئيسي للمجلس بحضور عدد كبير من السيدات والرجال.
وأكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس عضوة مجلس النواب وعضوة المجلس القومى للمرأة ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة، أن الهدف من اللقاء الحديث عن الحقوق الدستورية للمرأة ذات الإعاقة، بالإضافة إلى حث السيدات ذات الإعاقة على المشاركة السياسية فى الانتخابات الرئاسية القادمة، مضيفة أن المجلس يقف على الحياد التام خلال الانتخابات الرئاسية القادمة.
وأوضحت مها هلالي مقرر مناوب لجنة المرأة ذات الإعاقة، أن اللجنة أنشئت حديثا لمناقشة مشاكل المرأة ذات الإعاقة، مضيفة أن اللجنة تقوم بوضع خطط توعوية لتعريفها بحقوقها بالإضافة إلى خطط تدريبية لتطوير مهاراتهن والعمل على دمجهن فى المجتمع.
وأشارت داليا عاطف عضوة لجنة المرأة ذات الإعاقة، إلى أن مشاركة المرأة فى الحياة السياسية حق دستوري، مضيفة أنه لم يكن هناك مشاركة للمرأة ذات الإعاقة فى الحياة السياسية قبل ثورة 25 يناير وهذا ما اتضح فى مشاركة المراة الفعالة من خلال صناديق الاقتراع فى الأحداث السياسية الأخيرة وهذا ما دعمه مواد الدستور المصرى من تسهيل الإدلاء بأصواتهن في صناديق الاقتراع.
وأشارت إلى أن هناك 9 نواب فى البرلمان وهذا سبق تاريخى بجانب قانون ذوى الإعاقة الذى اقره مجلس النواب أخيرا، مضيفة أن تلك الإنجازات الحقوقية التى أخذتها المرأة ذات الإعاقة يضع عليها واجب النزول والوقوف بجانب مصر.
ودارت بعض المناقشات من أمهات الأشخاص ذوي الإعاقة حول حقوق اولادهن فى الادلاء بصوتهم فى الانتخابات الرئاسية القادمة، بالإضافة إلى التسهيلات التي سوف يتم توفيرها لتسهيل العملية الانتخابية لذوى الإعاقة.
وأكدت المستشارة علا راضى خلال اجاباتها على تساؤلات الحضور على أن اللجنة من خلال المادة 44 تقضي بان القاضى سيقوم بمساعدة الشخص ذو الإعاقة خلال عملية التصويت مضيفة أن المرافق سيقوم بمساعدة الشخص ذو الإعاقة للوصول للجنة فقط، وأن القاضي هو من يتولى عملية مساعدة الناخب فى التصويت
كما أكدت المستشارة علا ان هناك بعض المساعدات للسيدات ذات الإعاقة السمعية وهى أن يوفروا لوحات إرشادية للاسترشاد بها للوصول للجنة الاقتراع.
كما أكدت أن الشخص ذو الإعاقة الذهنية له الحق فى العملية الانتخابية طالما تم تأييده فى الكشوف الانتخابية.
كما أوضحت انه سيتم تسجيل بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة لمراعاة أماكن اللجان فى المحافل الانتخابية القادمة.
وأكدت العميدة منال عاطف عضوة لجنة المرأة ذات الإعاقة، أن قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية قد وفر العديد من التسهيلات للمرأة ذات الإعاقة خلال الانتخابات الرئاسية القادمة منها توفير كراسي متحركة بمرافق يقوم بمساعدة الشخص ذوي الإعاقة الحركية حتى الوصول للجنة، بالإضافة إلى توفير وسائل نقل فى حالة الصعوبة فى الوصول إلى لجنة الاقتراع بالإضافة إلى توفير عربات الإسعاف ان لزم الأمر وذلك بالمجان.
كما أوضحت أن وزارة الداخلية توفر بعض الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالتعاون مع المؤسسات المهتمة بالأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توقيع بروتوكولات مع تلك المؤسسات بتقديم المساعدات لهم.
وأوضحت أن وزارة الداخلية وفرت بعض التدريبات للضباط والعاملين بوزارة الداخلية لكيفية التعامل مع الإعاقات المختلفة ومساعدة الأشخاص ذوى الإعاقة، مضيفة انه تم طبع كتب إرشادية لذوي الإعاقة البصرية بطريقة برايل ليتمكن من معرفة حقوقه بالإضافة إلى توفير كراسي متحركة برفقة مرافق لتسهيل حركته.
وأكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس عضوة مجلس النواب وعضوة المجلس القومى للمرأة ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة، أن الهدف من اللقاء الحديث عن الحقوق الدستورية للمرأة ذات الإعاقة، بالإضافة إلى حث السيدات ذات الإعاقة على المشاركة السياسية فى الانتخابات الرئاسية القادمة، مضيفة أن المجلس يقف على الحياد التام خلال الانتخابات الرئاسية القادمة.
وأوضحت مها هلالي مقرر مناوب لجنة المرأة ذات الإعاقة، أن اللجنة أنشئت حديثا لمناقشة مشاكل المرأة ذات الإعاقة، مضيفة أن اللجنة تقوم بوضع خطط توعوية لتعريفها بحقوقها بالإضافة إلى خطط تدريبية لتطوير مهاراتهن والعمل على دمجهن فى المجتمع.
وأشارت داليا عاطف عضوة لجنة المرأة ذات الإعاقة، إلى أن مشاركة المرأة فى الحياة السياسية حق دستوري، مضيفة أنه لم يكن هناك مشاركة للمرأة ذات الإعاقة فى الحياة السياسية قبل ثورة 25 يناير وهذا ما اتضح فى مشاركة المراة الفعالة من خلال صناديق الاقتراع فى الأحداث السياسية الأخيرة وهذا ما دعمه مواد الدستور المصرى من تسهيل الإدلاء بأصواتهن في صناديق الاقتراع.
وأشارت إلى أن هناك 9 نواب فى البرلمان وهذا سبق تاريخى بجانب قانون ذوى الإعاقة الذى اقره مجلس النواب أخيرا، مضيفة أن تلك الإنجازات الحقوقية التى أخذتها المرأة ذات الإعاقة يضع عليها واجب النزول والوقوف بجانب مصر.
ودارت بعض المناقشات من أمهات الأشخاص ذوي الإعاقة حول حقوق اولادهن فى الادلاء بصوتهم فى الانتخابات الرئاسية القادمة، بالإضافة إلى التسهيلات التي سوف يتم توفيرها لتسهيل العملية الانتخابية لذوى الإعاقة.
وأكدت المستشارة علا راضى خلال اجاباتها على تساؤلات الحضور على أن اللجنة من خلال المادة 44 تقضي بان القاضى سيقوم بمساعدة الشخص ذو الإعاقة خلال عملية التصويت مضيفة أن المرافق سيقوم بمساعدة الشخص ذو الإعاقة للوصول للجنة فقط، وأن القاضي هو من يتولى عملية مساعدة الناخب فى التصويت
كما أكدت المستشارة علا ان هناك بعض المساعدات للسيدات ذات الإعاقة السمعية وهى أن يوفروا لوحات إرشادية للاسترشاد بها للوصول للجنة الاقتراع.
كما أكدت أن الشخص ذو الإعاقة الذهنية له الحق فى العملية الانتخابية طالما تم تأييده فى الكشوف الانتخابية.
كما أوضحت انه سيتم تسجيل بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة لمراعاة أماكن اللجان فى المحافل الانتخابية القادمة.
وأكدت العميدة منال عاطف عضوة لجنة المرأة ذات الإعاقة، أن قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية قد وفر العديد من التسهيلات للمرأة ذات الإعاقة خلال الانتخابات الرئاسية القادمة منها توفير كراسي متحركة بمرافق يقوم بمساعدة الشخص ذوي الإعاقة الحركية حتى الوصول للجنة، بالإضافة إلى توفير وسائل نقل فى حالة الصعوبة فى الوصول إلى لجنة الاقتراع بالإضافة إلى توفير عربات الإسعاف ان لزم الأمر وذلك بالمجان.
كما أوضحت أن وزارة الداخلية توفر بعض الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالتعاون مع المؤسسات المهتمة بالأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توقيع بروتوكولات مع تلك المؤسسات بتقديم المساعدات لهم.
وأوضحت أن وزارة الداخلية وفرت بعض التدريبات للضباط والعاملين بوزارة الداخلية لكيفية التعامل مع الإعاقات المختلفة ومساعدة الأشخاص ذوى الإعاقة، مضيفة انه تم طبع كتب إرشادية لذوي الإعاقة البصرية بطريقة برايل ليتمكن من معرفة حقوقه بالإضافة إلى توفير كراسي متحركة برفقة مرافق لتسهيل حركته.
