قال الشاهد اللواء طارق حسن، مفتش أمن الدولة بمنطقة شمال سيناء، إبان أحداث اقتحام السجون في ثورة 25 يناير 2011، إنه كان متواجدا بسيناء من بداية ٢٠١٠ إلى ١ يناير ٢٠١١، حتى صدر قرار نقله لقطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية، ونفذ قرار النقل اعتبارا من ٣ يناير ٢٠١١.

وأشار الشاهد إلى أنه كان مسؤولا عن الحصول على المعلومات الخاصة بأى نشاط قد يضر بالأمن الداخلي للبلاد، ورصد العناصر الإرهابية داخل وخارج المنطقة، وضبط العناصر التى حاولت التسلل عبر الإنفاق ومعبر رفح، وذلك كان يتم بالتنسيق مع قوات حرس الحدود، ورجال المخابرات الحربية، مشيرا إلى أن الإنفاق التى كانت منشأة على الحدود المصرية الفلسطينية كانت توصل لمزارع، وعمارات داخل فلسطين.

وأوضح أن الإنفاق كانت مقسمة فهناك أنفاق خاصة بتسلل الأفراد، وأنفاق أخرى لتهريب السيارات والأسلحة والمعدات، واُخرى لتهريب السلع الغذائية، وسيارات الدفع الرباعى، وكان يتم حفر تلك الأنفاق من الجانب الفلسطيني "رفح" مع الاتفاق بين العناصر البدوية بسيناء فهناك علاقات نسب كثيرة بين العناصر البدوية المصرية وبعض العناصر الفلسطينية المتواجدين برفح.

تأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بإعدام مرسى وبديع وآخرين.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".