"العدل" تحيل مخلفات القطاع المالي بشركة "المحاريث" للنيابة الإدارية
الإثنين 05/مارس/2018 - 12:09 م
أحمد حسن
طباعة
قررت وزارة العدل، في الشكوى رقم 414 لسنة 2017، إحالة مخالفات القطاع المالي بشركة المحاريث والهندسة، إلى النيابة الإدارية، بعد ثبوت ارتكاب المسئولين بالقطاع وقائع ترتب عليها إهدار المال العام.
جاء ذلك في مذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، حيث تبين من التحقيقات قيام القطاع المالي بشركة المحاريث والهندسة بتحرير الشيك رقم 26799692 باسم سامح شحاتة محمود المحامي، في 20 ديسمبر 2016، بمبلغ 180 ألف جنيه، بالمخالفة لما ثبت من مطالعة الشيكات المحررة، في 9 مارس 2016 و8 اكتوبر 2009 باسم المؤجرين، "ألان مشيل مجدي انطوان"، وچورچ انطوان چورچ، وبما يثير الشك نحو مدى سلامة تلك اﻹجراءات إليه ومدى وجود تفويض من المؤجرين للمحامي في تحرير الشيك بإسمه فضلًا عن وجوب الوقوف على اتصال علم اﻹدارة المذكورة باﻹنذارات الواردة للشركة في هذا الشأن، وبما يستدعي معه إبلاغ النيابة اﻹدارية بهذه الواقعة ﻹعمال شئونها قبلهم.
وكانت وزارة العدل، قد أحالت في القضية 326 لسنة 59 قضائية عليا رئيس القطاع القانوني بشركة المحاريث والهندسة للمحاكمة، بعد ثبوت قيامه بارتكاب جرائم مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام، حيث كشفت التحقيقات أن مجدي زيدان عباس، رئيس القطاع القانوني بشركة المحاريث، تقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إخطار القطاعات المعنية والمختصة بالشركة جهة عمله بشأن ورود إنذارات من الشاكى سمير بشاي مكاري في غضون أكتوبر 2016 بقيام المؤجرين لقطعة الأرض محل الشكوى ببيعها له بعقود مسجلة، مما ترتب عليه إصدار شيك بمبلغ ١٨٠ ألف جنيه من أموال الشركة في غضون خلال ديسمبر ٢٠١٦ دون وجه حق ولغير المستحقين.
