قال اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية، إن مجلس الوزراء وافق على تعديل البند الثاني في المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لقانون استرداد أراضي الدولة.

وأضاف "الجندي" في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن التعديل يسمح بتسديد حق الدولة على ثلاث سنوات بدلا من سنة واحدة بفائدة 7% سنويا تسهيلا للمواطنين الراغبين فى توفيق الأوضاع.

وأشار إلى أن المادة كانت تنص قبل التعديل على سداد 25% من مستحقات الدولة مباشرة وسداد باقى المستحقات على اقساط لمدة عام.