بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الخميس، نظر محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق؛ بتهمة إهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، والمعروفة إعلاميًا بـ"تراخيص الحديد".

وفور بدء الجلسة طلب ممثل النيابة العامة، بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهمين، للتصالح، وتقدم بملف يفيد تصالح المتهمين مع الدولة، وذلك بعد إنهاء إجراءات التصالح، وسداد عز مليار و700 مليون جنيه للدولة.

وتمسك دفاع "عز" بانقضاء الدعوى الجنائية، وإلغاء قرار المحكمة المتضمن وضع اسم المتهم على قوائم المنع من السفر، والتحفظ على الأموال.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري، وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا وعبد العزيز محمد حبيب، وبحضور محمد العطوى رئيس نيابة الأموال العامة، وسكرتارية أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمي.

محكمة النقض سبق أن قضت في ديسمبر الماضي بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشد 10 سنوات للمتهمين، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضيَّ بمعاقبته "غيابيًا" بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وأمرت بإعادة محاكمة "عز وعسل" أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة.